«السياسي» تنشر تفاصيل جديدة عن حملة الترحيل بالعاصمة

ستؤجل إلى نوفمبر المقبل

كشف مصدر مسؤول من ولاية الجزائر العاصمة في تصريح ل«السياسي» بأن والي ولاية الجزائر العاصمة محمد كبير عدو قد أعطى تعليمات خلال اجتماعه باللجنة الأمنية والإدارية المختصة بعمليات الترحيل بالعاصمة بحر الأسبوع الفارط تقضي بتأجيل عمليات ترحيل السكان المقيمين في مساكن هشة وقصديرية إلى غاية استكمال إنجاز جميع المرافق الضرورية.
* المرحلة الأولى من التوزيع لأصحاب السكنات القصديرية
وأشار نفس المصدر بأن السكنات التي ستوزع ستكون من نوع الاجتماعي والموجهة للمواطنين أصحاب السكنات القصديرية ولن تمس باقي الصيغ السكنية الأخرى، وكشف ذات المتحدث بأن مصالح ولاية الجزائر العاصمة ستقوم بإسكان وتوزيع حوالي 12 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى لتليها الثانية بحوالي ما يقارب 13 ألف وحدة سكنية أما بالنسبة للأحياء المعنية بالترحيل بالعاصمة فأوضح ذات المصدر بأن سكان بلدية القصبة وباب الواد والسمار وعين النعجة وبرج الكيفان وبلوزداد وباش جراح سيكونون أهم المستفيدين من البرنامج إعادة إسكان وترحيل خلال عمليات القضاء على السكن الهش والقصديري بالعاصمة. وأفصح ذات المتحدث بأنه سيتم إسكان العائلات المستفيدة من شقق جديدة في كل من بئر توتة زرالدة برج البحري وعين البنيان، أما فيما يتعلق بتاريخ بدأ في عمليات الترحيل بالعاصمة فأجزم ذات المصدر بأن التاريخ الرسمي لم يحدد بعد من قبل المسؤول الأول على الولاية وبأن العملية عرضت نوع من التأجيل للأسباب سالفة الذكر، إلا أنه يتوقع أن تكون عمليات بدء الإسكان والترحيل للمستفيدين ما بين شهر نوفمبر أو ديسمبر على أقصى تقدير.
* تأخر استلام 60 مؤسسة تربوية في المجمعات السكنية

وأكد نفس المسؤول بأن أكبر عائق يواجهه عمليات البدء في الترحيل هو التأخر الحاصل في استلام حوالي 60 مؤسسة تربوية، والتي تعرف تأخرا في الإنجاز على مستوى مواقع كانت ستستقبل تلاميذ وطلبة العائلات المرحلة وعليه فإن المخطط الترحيلي سيكون مع بداية عطلة المدرسية الفصلية القادمة. وذكر ذات المتحدث بأن والي ولاية الجزائر العاصمة محمد كبير عدو خلال تنصيبه الأسبوع الماضي للجنة الأمنية والإدارية المختصة والمكلفة بإعادة إسكان والترحيل بالعاصمة قد أمر جميع المسؤولين الإداريين والولاة المنتدبين على ضرورة تدقيق وفحص جميع ملفات المستفيدين وعلى ضرورة أيضا مرور ملفاتهم عبر السجل الوطني للسكن للمراقبة، من أجل تفادي التلاعب والغش في منح السكان لغير أصحابها.