مشاورات من أجل فك الخناق عن أرضيات ميناء جن جن

الجهود وصفت بالإيجابية

جمع نقاش صريح بين جميع المعنيين بحركة السير على مستوى ميناء جن جن بجيجل، حيث تشاوروا حول تطبيق تدابير فك الخناق عن أرضيات
هذا الميناء، حسب المدير العام للمؤسسة المينائية لجن جن. وأشار عبد الرزاق سلامي، إلى أن الإطارات المسيرة للمؤسسة المينائية لجن جن وممثلي وكلاء السيارات والأعوان الأمناء على الودائع والوسطاء الجمركيين والناقلون عبر الطرق وصفوا أولى نتائج الجهود المبذولة من أجل فك الخناق عن أرضيات الميناء بالإيجابية وهذا في أعقاب الملاحظة التي أبداها الوزير الأول عبد الملاك سلال خلال زيارته الأخيرة لجيجل. وأجمع بعض المشاركين الذين يمثلون مختلف حلقات سلسلة حركة السير بالميناء على التنويه بهذه المبادرة التي وصفوها بالأولى في عالم البحرية الوطنية والتي تسودها روح التعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين والتي من الأجدر أن تتبعها باقي موانئ البلاد، وتلت هذا التشاور تدخلات سلامي الذي ذكر لدى تقديمه للمحة عامة حول السوق العالمية للسيارات بأن هذه السوق تتوقع تحقيق زيادة ب4 بالمائة في الحظيرة العالمية للسيارات. وأضاف المسؤول الأول عن المؤسسة المينائية لجن جن بأن المتدخلين خلال مناقشاتهم تطرقوا للترتيبات المتخذة من أجل تحسين السيولة المرورية لاسيما من خلال تسقيف الزمن الذي تقضيه أي سفينة في الرصيف ب8 أيام حتى وإن سجلت المؤسسة المينائية لجن جن انخفاضا في رقم أعمالها ب15 بالمائة. فيما عالج رئيس مفتشية الجمارك الجزائرية بجيجل الترتيبات الجديدة الخاصة بالتخفيف من الإجراءات الجمركية من خلال التطرق على وجه الخصوص لإجراءات تبسيط عملية التصريح بالعبور والتسهيل على المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين حيث يستفيدون من إجراءات معاملة ذات امتياز. من جهة أخرى، ومن أجل زيادة قدرات تخزين السيارات، من المزمع بحلول 2014، تخصيص 20 هكتار من الرصيف الإضافي لهذا الغرض، حسب المسؤول، مذكرا بأن المساحة المخصصة للسيارات التي كانت في 2009 تقدر ب9 هكتارات بلغت 45 هكتار في 2012-2013. وحول الانشغال المتعلق بالمدخل الثاني لميناء جن جن والذي يهدف إلى تحسين وتيرة رفع السيارات التي اعتبرها المدير العام للمؤسسة المينائية لجن جن بالبطيئة جدا، أوضح المسؤول بأنه سيتم إنجاز مدخل ثاني بحلول نهاية 2013. وفيما يتعلق بالجوانب الأمنية والنقائص الملاحظة والسرقة والأضرار التي لحقت بالتجهيزات وهي الجوانب التي أثارها بعض المتدخلين، أكد سلامي بأن معدل السرقة والأضرار المسجلة بميناء جن جن أقل من تلك المسجلة بالموانئ العالمية وأن المعدل يسجل انخفاضا منذ 2009.
ونوه رؤساء جمعيتي الوسطاء الجمركيين والأمناء على الودائع وجمعية الأعوان البحريين والجمعية المهنية للأعوان البحريين الجزائريين وممثل موانئ دبي العالمية بالجهود المبذولة من أجل تحسين السيولة المرورية.
وأشار المدير العام للمؤسسة المينائية لجن جن الذي أعطى موعدا آخر للمشاركين في نهاية السنة الجارية إلى أنه حتى وإن لاقت هذه المبادرة ارتياحا من طرف أصحاب السفن، إلا أنه لا يمكن تحقيق فعالية حقيقية سوى بعد 3 أشهر من تطبيقها.