رفعوا عدة مطالب إلى الوزارة

مستخدمو الشباب والرياضة يدعون لتحقيق انشغالاتهم المهنية

رفع أعضاء المكتب الوطني التنفيذي للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الشباب والرياضة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، جملة من المطالب الرامية للرفع من مستوى الأداء قصد المساهمة في ترقية القطاع إلى مستوى أحسن وأفضل وإعطاءه دفع أكثر ونفس جديد لتمكينه من الريادة. وأوضح بيان تلقت السياسي نسخة منه، أمس، أنه عقب اجتماع أعضاء المكتب الوطني التنفيذي للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الشباب والرياضة بمقر الأمانة الوطنية، الذي تمت من خلاله مناقشة مختلف القضايا الاجتماعية والمهنية التي تخص المستخدمين بصفة خاصة والقطاع عموما، تقرر رفع العديد من المطالب للوزارة الوصية للعمل على ترقية القطاع. وأضاف المكتب الوطني التنفيذي للاتحادية، أنه من بين أهم المطالب الاجتماعية والمهنية، مراجعة القانون الأساسي للقطاع لاسيما المادة 34، إضافة إلى إدماج بعض رتب الأسلاك المشتركة في القانون الأساسي لعمال قطاع الشباب والرياضة مع إدماج وترسيم العمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، إلى جانب تسوية وضعية الإطارات البيداغوجية باحتساب الإدماج والمخلفات ابتداء من 01/01/2008، وكذا إعادة النظر في قانون المنح والتعويضات لقطاع الشباب والرياضة بالإضافة إلى منحة العدوى لفائدة الطاقم الصحي التابع للقطاع والترقية الآلية لجميع الأسلاك في مدة أقصاها عشر سنوات، تعميم منحة الامتياز والمنطقة على جميع الأصناف المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 13-211 المؤرخ في 30 رجب 1434 الموافق ل 09 جوان 2013، إعادة النظر في شروط الالتحاق بالمناصب العليا للقطاع، تسوية المناصب العليا العالقة الخاصة بمديري المؤسسات والإسراع في تحويل ملفات الإطارات البيداغوجية إلى ديوان مؤسسات الشباب، والتسوية الطبيعة القانونية للمنشات غير التابعة للقطاع وذلك بالتنسيق مع الهيئات المعنية. ودعا ذات البيان، وزير الشباب والرياضة لتبني هذه المطالب وكذا وضع حد لبعض الممارسات على المستوى المحلي والتي تصنف ضمن التضييق على حق النشاط النقابي، مؤكدين على تمسكهم بتوجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال، أن لغة الحوار والتشاور أفضل السبل للتوصل لأرضية حلول لمختلف انشغالات القواعد العمالية.