4 آلاف طعن خاص بطلبات السكن

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، من بومرداس أن اللجنة الوطنية لدراسة الطعون المتعلقة بطلبات الإستفادة من مختلف الصيغ السكنية الموجودة التي يرأسها الأمين العام للوزارة درست إلى غاية أول أمس الثلاثاء 4 آلاف طعن خاص بطلبات الإستفادة من السكن أغلبها طلبات الإستفادة الخاصة ببرنامج عدل. وأوضح تبون في هذا السياق، أن تبليغ نتائج الطعون سيكون بكل شفافية ابتداء من يوم الأحد القادم، وخلص بالقول أن المواطن الذي يرفض طلبه الخاص بالإستفادة من السكن من حقه تقديم طعن، وأكد أن تنصيب المرصد الوطني للمدينة سيتم خلال الأسابيع القادمة، مبرزا أنه تم إلى غاية أول أمس دراسة أربعة آلاف طعن خاص بطلبات الإستفادة من مختلف الصيغ السكنية، أغلبها برامج عدل. وأوضح تبون في تصريح للصحافة على هامش الزيارة العمل التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية بومرداس أن تنصيب المرصد الوطني للمدينة سيتم خلال الأسابيع القادمة وقبل الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة أنه بتوفير الأوعية العقارية سينجز12 ألف سكن، قال هذا في إطار تعليمة الوزير الأول للقضاء على الشاليهات بولاية بومرداس، وفي هذا الشأن أوضح عبد المجيد تبون، أن برنامج مسطر يتضمن إنجاز 12 ألف سكن مخصص لترحيل قاطني الشاليهات، والمشكل الذي كان مطروحا في ولاية بومرداس يكمن في العقار ووسائل الإنجاز. وأضاف الوزير تبون أن 4 آلاف سكن قد تمت صفقتهم وبقيت 8 آلاف وحدة سكنية، وسيتكفل والي بومرداس بالتعاقد مع الشركات الكبرى بعد توفر العقار ووسائل الإنجاز والعملية ستتم محليا، من جهة أخرى أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي، أمس، أن هناك نحو 16.000 سكن ترقوي عمومي في طور الانجاز. وأوضح قلاتي خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الثالثة أنه فيما يخص العاصمة هناك نحو 8.000 وحدة في طور الانجاز وأن نسبة تقدم الأشغال تختلف من موقع لآخر. وأشار ذات المتحدث إلى أن مباشرة برامج السكن الترقوي العمومي تم تسهيلها بفضل رفع عقبة العقار لاسيما في ولاية الجزائر مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لضمان تسليم البرنامج في الآجال المحددة، وقال أنه سيتم تعيين مكاتب دراسات لضمان المتابعة الصارمة لمختلف الورشات، معلنا عن توظيف نحو 500 مهندس معماري عما قريب للإشراف على مختلف المشاريع. وأوضح قلاتي أن المؤسسة التي تشرف على برنامج السكنات الترقوية العمومية سجلت لحد الآن 46.000 طلبا تم إيداعه بينما تم قبول نحو 38.000 ملف مشيرا إلى أن الطلب في هذا النوع من السكنات يتراوح ما بين 60.000 و80.000 سكن. وذكر المسؤول الأول للمؤسسة أن قيمة القسط الأول التي حددت في أول الأمر بمليون دينار قد خفضت إلى 500.000 دينار، كما هو الشأن بالنسبة للقسط الثاني المقرر خلال السنة المقبلة. ويستفيد المكتتبون طبقا للقانون من قرض بنكي بنسب فائدة ميسرة تقدر ب3 بالمئة، وأكد قلاتي أنه نحو 4.000 مكتتب لسكنات عدل الذين تم إعادة توجيههم مؤخرا نحو برنامج السكنات الترقوية العمومية سيستفيدون من الأولوية المطلقة في معالجة ملفاتهم.