هذا ما تحقق للمرأة الجزائرية

صنعت المرأة الجزائرية تميزها على مر السنين من ثورة نوفمبر إلى بناء الوطن، تحدّين كل العقبات وبرهنّ وجودهن في الميدان، غير أن ما حققته من مكتسبات خلال السنوات الأخيرة منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجمهورية يعتبر بارزا في مسار المرأة الجزائرية، خاصة وأنها تمكنت من الظفر بأكبر نسبة في التمثيل السياسي عربيا، بعد أن بلغت 30 بالمئة في المجالس المنتخبة لتصبح بذلك صانعة القرارات، كما أن مختلف الصيغ التي جاءت لدعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منحتها ما يفوق 17 بالمئة من النشاط الإقتصادي. عرفت السنوات الأخيرة قفزة كبيرة فيما يخص ترقية دور المرأة وتمكينها من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقبل ذلك صناعة القرار من خلال رفع نسبة تمثيلها السياسي، وقبل الحديث عن المجالس المنتخبة لابد من الإشارة إلى ارتفاع أسهمها في الحكومة من خلال تقلد عدد من الحقائب الوزارية، وتعتبر الجزائر البلد رقم واحد عربيا، حيث تواجد المرأة في الساحة السياسية، وكذا المهام الموكلة إليها في ذلك، حيث تعد الجزائر رائدة على المستوى العربي باعتبارها أول دولة تتعدى عتبة الثلاثين بالمئة في تمثيل المرأة بالبرلمان، وقد ساهم قانون الانتخابات الجديد12/01 وقرارات رئيس الجمهورية بخصوص مراسيم القوانين واستحداث الكوطة بالمجالس المنتخبة ساهم إيجابا في تغيير الهندسة السياسية بالمؤسسات الرسمية العليا على اعتبار أن هناك قضايا اجتماعية لا تستطيع الدفاع فيها عن المرأة سوى المرأة في حد ذاتها، وتحتل الجزائر مرتبة متقدمة في التصنيف العالمي لتمثيل المرأة في المجالس التشريعية المنتخبة في المنطقة العربية وعدد من دول العالم، متقدمة على فرنسا وسويسرا، حيث ارتفع عدد النساء في البرلمان الجزائري إلى 145 نائبة من أصل 462 مقعدا، وذلك بعد التعديلات التي أقرتها الإصلاحات السياسية الأخيرة التي تمنح للمرأة نسبة مشاركة تتراوح بين ال 30 وال 50 بالمئة في المجالس المنتخبة، وبهذه النتيجة المسجلة أصبحت الجزائر تحتل المرتبة ال22 وفق التصنيف العالمي الخاص بمشاركة المرأة في البرلمان، بعد أن كانت تحتل المرتبة 122 في انتخابات البرلمان المنتهية عهدته سنة 2007، وأصبحت الجزائر تتصدر تصنيف الدول العربية في تمثيل النساء في المجالس المنتخبة، أما من الجانب الإجتماعي فقد مكن قانون الأسرة، المعدل في 2005، من تحقيق حماية أفضل للأطفال القصر وتعزيز جانب التماسك الأسري. ومن بين أهم المكتسبات المحققة خلال فترة تولي عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجمهورية الإجراءات التي ترمي إلى ضمان حماية حقوق وحريات الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، تماشيا مع المعايير الدولية المتخذة في هذا الشأن، حيث تم إعادة النظر في مجموعة من القوانين لتدارك مواطن النقص التي تتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق، فقد استحدث في خلال السنوات الأخيرة قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي ينظر على الخصوص في كل الدعاوى المتعلقة لاسيما بالخطبة والزواج وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها والنفقة والحضانة والكفالة والولاية، أما في مجال الأحوال الشخصية فقد جاء الأمر رقم 05-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 84 -11 المؤرخ في 9 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة في موعده ليجسد واحدا من الالتزامات الكبرى من أجل ترقية الخلية العائلية عموما ووضعية المرأة على وجه الخصوص من خلال تعزيز حقوقها في المساواة وفي المواطنة طبقا لما ينص عليه الدستور استعادة التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين، الاعتراف للمرأة بحق إبرام عقد زواجها، توحيد سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة وتحديده بسن التاسعة عشر. من جهة أخرى وفي الجانب الاقتصادي تساهم المرأة الجزائرية في النشاط الاقتصادي بنسبة 17.6 بالمئة، حيث أن 64 بالمئة من القروض المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تسيرهن نساء، كما سمحت مختلف الصيغ التي يطرحها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في دور المرأة لدعم الإنتاج والتنمية في مختلف صيغ الدعم لتجسيد المشاريع على أرض الواقع. ويولي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طيلة 15 سنة من الحكم أهمية كبيرة للمرأة الجزائرية التي حققت العديد من المكتسبات خلال هذه الفترة.