ستمكّن المتربصين من تكوين تطبيقي ميداني

إبرام 12 اتفاقية شراكة مع مؤسسات اقتصادية بالجزائر

أبرمت مديرية التعليم والتكوين المهنيين بولاية الجزائر، منذ بداية سنة 2014، نحو 12 اتفاقية شراكة مع مؤسسات اقتصادية تسمح باستفادة الطلبة المتربصين لديها من تكوين تطبيقي ميداني لدى تلك المؤسسات، حسب زقنون أحمد، مدير القطاع. وأوضح زقنون أن إبرام تلك الاتفاقيات يهدف الى التطبيق الميداني للسياسة المنتهجة من قبل الوزارة الوصية والرامية الى وضع خريطة تكوين مكملة ومتماشية مع متطلبات سوق العمل. ومن شأن هذه الاتفاقيات، كما قال، أن تساعد الطلبة المتخرجين من معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين على اكتساب خبرة في المجالات التي يزاولون فيها دراستهم، كما ستمكّنهم أيضا حسب الامكانات المتاحة من الحصول على فرص عمل بنفس تلك المؤسسات التي تعاني من شح اليد العاملة المؤهلة في العديد من التخصصات. وأكد زقنون أن التكوين حسب الطلب يشكّل إستراتيجية جديدة تعمل بمقتضاها مديرية التعليم والتكوين المهنيين لمواجهة النقص المحسوس في اليد العاملة المتخصصة، مبرزا مثالا عن ذلك النقص المسجل في اليد العاملة المؤهلة في المهن و الحرف المتعلقة بشعبتي البناء والأشغال العمومية والتي تعد من بين المجالات الأكثر امتصاصا لليد العاملة بالنظر الى الورشات الكبرى والمشاريع المختلفة التي يتم إنجازها عبر الولاية. وعن التخصصات التي توفرها مختلف مؤسسات القطاع للطلبة بولاية الجزائر، أوضح زقنون أنها تشكّل 80 بالمائة من أصل 422 تخصص التي تضمها مدونة التكوين عبر نمطي التكوين المهني والإقامي، وهناك مسعى لتوفير كل تلك التخصصات في آفاق سنة 2015. وأضاف أن توفير كافة التخصصات التي تضمها هذه المدونة سيصبح ممكنا بعد استلام مختلف المشاريع التي سيتدعم بها القطاع والمتمثلة في إستلام معاهد ومراكز جديدة، على غرار استلام منشأتين جديدتين قريبا، فيما تجري أشغال دراسة إنجاز 3 مؤسسات إضافية مع إتمام أشغال التوسعة التي ستشمل إقامة ورشات وأقسام جديدة عبر 25 مؤسسة تكوين وذلك قبل نهاية سنة 2015 ما سيسمح برفع قدرة استيعاب تلك المؤسسات اضافة إلى فتح تخصصات أخرى جديدة. وكشف زقنون عن تخصيص غلاف مالي بقيمة إجمالية فاقت ال70 مليار دج لإتمام أشغال المشاريع المشار إليها. يشار إلى أن الحظيرة البيداغوجية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية الجزائر تضم نحو 35.000 مقعد بيداغوجي موزع عبر 80 معهدا ومركزا وملحقة، تضاف إليها مؤسسات تابعة للقطاع الخاص تعتمد نظام التعليم والتكوين المهنيين من خلال الإعتماد الممنوح لها والممثلة في نحو 183 مؤسسة.