تنصيب سلطتي ضبط السمعي - البصري والصحافة المكتوبة قريبا

أكد حميد قرين، وزير الاتصال، أمس، أن الحكومة لديها إرادة لإصلاح وإعادة توجيه إستراتيجيتها في مجال الاتصال، بغرض ترقية صوتها وصورتها، بما يعكس الملامح الحقيقية لجزائر اليوم بكل ما حقّقته من استقرار ونمو على كافة الأصعدة. وشدّد وزير الاتصال، على ضرورة إعادة الاعتبار لوسائل الإعلام الوطنية المسموعة منها والمرئية والجوارية على وجه الخصوص، حيث لاحظ أن الجزائريين مرتبطون أكثر بالإذاعات والتلفزيونات الأجنبية، قائلا: لقد آن الأوان للانتقال إلى مرحلة أخرى تتماشى وما تقتضيه مستجدات المحيط . ولدى حديثه عن خارطة الطريق التي تتضمن الأهداف المسطّرة للقطاع والتي وردت في رسالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث ماي، أوضح الوزير أنها مبنية على أهداف محدّدة ترتكز على أساس احترافية الصحافة الوطنية، وذلك من خلال ضبط الهيئات التنظيمية للقطاعين السمعي والبصري والصحافة المكتوبة وكذا مجلس أخلاقيات المهنة، مضيفا انه سيتم إطلاق برنامج واسع لتكوين الإعلاميين. وتعهد حميد قرين بالنضال في سبيل ما أسماه ب صحافة الدقة وتخطي مرحلة الموضوعية في الإعلام، موضحا ان هذه الأخيرة تظل تحمل شيئا من الذاتية، وقال إنه يقصد بالدقة في الإعلام الإعتماد على حقيقة الأمور فقط لا غير، وقال الوزير خلال استضافته على القناة الثالثة، إنه لا وجود لصحافة خاصة وأخرى عمومية وان الأساس في قطاع الإعلام يرتكز على صحافة محترفة تساهم في إعلام المواطن وتدعم مسيرة تنمية البلاد. وفي رده حول التدابير التشريعية التي توجد قيد التحضير لإعادة تنظيم القطاع، كشف قرين عن ورشات مفتوحة تتعلق بسلطة الضبط لقطاع السمعي - البصري التي سيتم تنصيبها خلال الأيام القليلة القادمة وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ستنصّب بدورها في غضون ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، كما أشار الوزير إلى تنصيب لجنة مؤقتة لتسليم بطاقة الصحافة الوطنية، تعنى، يقول، بإحصاء وتحديد كافة الصحفيين عبر الوطن، أما بالنسبة للمرسوم المتعلق بمنح الاعتماد للصحافة الأجنبية في الجزائر، والذي تم نشره، أمس، في الجريدة الرسمية، فقد أكد وزير الاتصال انه سيسهل ضبط أمور الصحفيين والمراسلين الأجانب العاملين بالجزائر.