تواصل ارتفاع فاتورة واردات الأدوية

خلال الثمانية أشهر من السنة الجارية

ارتفعت قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية إلى61 ر1 مليار دولار مقابل 27ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة، حسب ما علمت لدى الجمارك الجزائرية. وأوضحت الإحصائيات الأولية للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن كميات المواد الصيدلانية المستوردة قدرت ب 19.369 طن مقابل 22.092 طن خلال نفس فترة المقارنة مسجلة بذلك تراجعا بنسبة32ر12 بالمئة. ويرجع هذا الارتفاع في فاتورة المواد الصيدلانية المستوردة أساسا إلى ارتفاع ب 27 بالمائة للأدوية الموجهة للاستهلاك البشري و32 بالمائة بالنسبة للمواد شبه الصيدلانية و4 للأدوية الموجهة للصحة البيطرية. وقدرت قيمة الأدوية الموجهة للاستهلاك البشري 54ر1 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأول من 2014 مقابل21ر1 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 27ر27 بالمئة. أما كميات الأدوية المستوردة الموجهة للإستهلاك البشري بلغت 18.166 طن مقابل 20.815 طن خلال نفس فترة المقارنة مسجلة بذلك تراجعا قدر ب72ر12 بالمئة. وتستحوذ فاتورة الأدوية الموجهة للإستهلاك البشري على حصة الأسد من مجموع الواردات الجزائرية من المواد الصيدلانية. وقدرت نسبة هذه الواردات خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية نسبتها ب 6ر95 بالمئة من مجموع مشتريات الجزائر من الموارد الصيدلانية من الخارج. وعرفت قيمة واردات المواد شبه الصيدلانية منذ شهر جانفي إلى أوت المنصرم ارتفاعا بلغ 32 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث قدرت ب 98ر48 مليون دولار (819 طن) مقابل 10ر37 مليون دولار (792 طن). وبخصوص الأدوية البيطرية سجلت بدورها ارتفاعا بلغ 03ر4 بالمائة، حيث قدرت قيمتها خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية 42ر22 مليون دولار (383 طن) مقابل 55ر21 مليون دولار (484 طن).و يتوقع مهنيو القطاع أن ترتفع نسبة الإنتاج الوطني الذي يمثل حاليا 40 بالمائة من السوق الوطنية إلى 65 بالمائة بحلول 2015 حسب توقعات المهنيين الذين يؤكدون أن القدرات الإنتاجية الوطنية للمواد الصيدلانية قادرة على تحقيق هذا الهدف خاصة وأن هناك مشاريع استثمارية مبرمجة في هذا المجال. وبهدف الحد من فاتورة الواردات وضمان تغطية صحية شاملة بأقل تكلفة سطرت السلطات العمومية هدف بلوغ نسبة 70 بالمئة من الإنتاج الوطني مستقبلا. وفي نفس السياق، أكد رئيس الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين عبد الواحد كرار أنه إذا تم تحقيق المشاريع الاستثمارية المسجلة في هذا المجال ستكون الجزائر في موقع قوة لتحقيق اكتفاء السوق الوطني والتوجه كذلك إلى التصدير . وأفاد المسؤول أنه يوجد مشاريع هامة في هذا المجال منها 70 وحدة إنتاجية مستغلة و117 مشروع في طريق الإنجاز، كما عبر العديد من المستثمرين عن نيتهم في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وتقدر السوق الوطنية للأدوية ب 5ر2 مليار دولار حسب الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين من بينها 85ر1 مليار دولار عبارة عن واردات والباقي إنتاج وطني منها 84 بالمائة يغطيها القطاع الخاص و16 بالمائة القطاع العام. وقدرت فاتورة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية سنة 2013 ب 28ر2 مليار دولار بارتفاع قدر 96ر1 بالمئة، في حين تراجعت الكميات المستوردة ب 74. 6 بالمئة لتبلغ 33.389 طن مقارنة بالسنة التي سبقتها.