إطلاق ثلاثة مشاريع للتوأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

من أجل تطوير قطاع الفلاحة

تم أمس، إطلاق ثلاثة مشاريع توأمة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي بهدف تكييف التنظيم وتسهيل ولوج المنتوجات الفلاحية الجزائرية إلى السوق الأوروبية. وجرى حفل إطلاق المشاريع بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري ووزير التجارة عمارة بن يونس وسفراء الإتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا في الجزائر إضافة إلى خبراء جزائريين وأوروبيين. ومن المتوقع أن تفضي هذه المشاريع التي يمولها الإتحاد الأوروبي بقيمة 6 ملايين أورو إلى استكمال الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية والإطلاق العملي للمؤسسات المركزية المكلفة بالتعرف على المنتوجات من خلال العلامات الفارقة المتعلقة بالمنشأ وتعزيز قدرات المتعاملين المعنيين والتعرف على ثلاثة منتوجات نموذجية من خلال العلامات الفارقة المتعلقة بالمنشأ. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج الدعم لتطبيق اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والإتحاد الأوروبي سنة 2005 والذي يتضمن إقامة منطقة للتبادل الحر في أفق 2020. ويتعلق المشروع الأول بتعزيز القدرات البشرية في مجال الصحة الغذائية في حين يتعلق الثاني بعصرنة الخدمات البيطرية الجزائرية على المستويين المركزي والمحلي. وأكد مدير الخدمات البيطرية بوزارة الفلاحة كريم بوغالم أن هذين المشروعين سيسمحان للجزائر باكتساب نظام للإعلام والمراقبة البيطرية مماثل للنظام الذي تفرضه المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. أما المشروع الثالث فيتمثل في ضمان دعم تقني للإدارة من أجل تطبيق نظام نوعي خاص من خلال المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ. وسيستفيد من هذا النظام ثلاثة منتوجات نموذجية تتمثل في دقلة نور لتولقا والتين الجاف لبني معوش وزيت المائدة لسيق. وسيضمن هذا النظام مردود متساوي للفلاحين المعنيين وحماية للمنتوجات من كل تقليد إضافة إلى توفير معلومات دقيقة حول المنتوجات تملك خصائص مرتبطة بالمنشأ الجغرافي. واعتبر الوزير أن تعزيز جهاز التعرف على نوعية المنتوجات الفلاحية من خلال المؤشرات الجغرافية قد أضحى حتمية بالنسبة للجزائر من حيث أنه سيوفر فرصا تجارية جديدة على مستوى السوقين المحلية والخارجية وسيساهم في التأكيد على الثراء الثقافي والغذائي الجزائري . وأكد من جهته مدير التعاون مع الإتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني على أهمية التوأمة في إطار فتح منطقة التبادل الحر مع هذا الشريك ابتداء من 2020 مضيفا أنه على المؤسسات الجزائرية أن تستعد لرفع التحديات العديدة التي ستنجم عن هذا التعاون. واعتبر سفير الإتحاد الأوروبي في الجزائر ماراك سكوليل أن الجزائر تعد خزانا غير مستغل بشكل جيد في المجال الفلاحي مما يبرز أهمية مشاريع التوأمة الثلاثة التي ستكون بمثابة مرجع بالنسبة للمشاريع المستقبلية. وسيتم تطبيق هذه المشاريع في غضون سنتين بالشراكة مع فرنسا وإيطاليا.