هيومان رايتس ووتش تدعو الأمم المتحدة إلى توسيع عهدة المينورسو

كي تشرف على حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

دعت المنظمة غير الحكومية هيومان رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى توسيع عهدة بعثة الأمم المتحدة، من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، لتشمل حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، حسبما جاء في تقرير للمنظمة نشر بالجزائر. وأوصت هيومان رايتس ووتش في تقريرها الذي قدّمه المدير المساعد المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إيريك غولدستين، خلال ندوة صحفية، أنه على مجلس الأمن أن يوسع عهدة المينورسو لتمشل مراقبة حقوق الإنسان وتقديم تقارير حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والمخيمات المسيرة من قبل البوليزاريو في الجزائر. واستنادا إلى التقرير بعنوان خارج الرادار.. حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين لتندوف ، اقترحت المنظمة على الأمم المتحدة إعداد آلية بديلة تمكنها من ممارسة مراقبة وتقديم معلومات بشكل منتظم ومستقل انطلاقا من الميدان. وأكد غولدستين، الذي نشط ندوة صحفية مشتركة مع الباحث الشريك إبراهيم العنصري، أن التقرير هو نتيجة مهمة في مخيمات اللاجئين لتندوف دامت أسبوعين ابتداء من نهاية 2013، مشيرا إلى أن الدخول إلى المخيات كان سهلا و جرى دون أي عراقيل. وأشار إلى أن الباحثين التابعين ل هيومان رايتس ووتش ، تنقلوا بكل حرية في المخيمات وتمكّنوا من استجواب لاجئين من اختيارهم على انفراد داخل المخيمات وخارجها، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولي جبهة البوليزاريو وأجانب يعملون لصالح وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وامتنع الطرفان عن تقديم أجوبة للأسئلة المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب، بحيث أوضحا أن التقرير المقدم لا يخص سوى مخيمات اللاجئين الصحراوين بتندوف وأن تقريرا آخر سيخصص للأراضي الصحراوية المحتلة. واعترف غولدستين ان الباحثين التابعين ل هيومان رايتس ووتش يتعرضون لمراقبة مزعجة من قبل السلطات المغربية خلال أدائهم لمهامهم في الأراضي الصحراوية المحتلة رغم حصولهم على رخص. وسجل مدافعون جزائريون عن حقوق الإنسان إلى جانب باحثين صحراويين خلال الندوة الصحفية بعض النقائص والمبالغات الواردة في التقرير، لا سيما فيما يخص مفهوم العبودية المتضمن في التقرير والإنتقادات المزعومة للاجئين حيال تسيير جبهة البوليزاريو.