22 عائلة بالدويرة تبيت في العراء

تناشد 22 عائلة ببلدية الدويرة المسؤولين المعنيين لأجل انتشالها من الشارع بعد أن أخرجت من سكناتها الفوضوية التي هدمت منذ أكثر من أسبوع، إثر عملية الترحيل الأخيرة التي مست المنطقة، ما جعلها تقوم بنصب خيم بمحاذاة البلدية للمبيت بشكل مؤقت إلى حين ترحيلها الذي لا يزال مجهولا إلى غاية الساعة. تعيش 22 عائلة لأزيد من أسبوع داخل خيم تغيب بها أدنى الشروط، وذلك بعد إقصائهم من عملية الترحيل التي تمت الثلاثاء الماضي، أين تمّ إخراجهم من حيهم القصديري المعروف باسم مولين بعدما تمّ التأكيد على أنهم من بين العائلات المستفيدة من سكنات جديدة، غير أنهم اصطدموا بعدم إدراج أسمائهم في القوائم النهائية المعنية بالترحيل، ليجدوا أنفسهم بالشارع بعدما هدمت سكناتهم الفوضوية فور ترحيل العائلات التي كانت تقيم بها، ما اضطرهم إلى تنصيب خيم بجوار مقر البلدية وسط ظروف مزرية وقاسية. أكدت إحدى العائلات المقصية من عملية الترحيل ل السياسي أن القلق والخوف يسيطران عليهم، خاصة وأننا بفصل الخريف الذي يعرف اضطرابات جوية مستمرة، مشيرة إلى أنه ومع حلول الليل تنتشر الكلاب الضالة بالشارع ما يحرمهم من النوم. وما زاد الوضع سوءا -حسب ذات المتحدثين- أن الرضع والمسنين وكذا النساء الحوامل لا يستطعون احتمال تلك الظروف المزرية التي يعيشون بها، مشيرين إلى أنهم تمكنوا من لقاء رئيس البلدية مؤخرا للنظر في سبب إقصائهم غير أنه فجاءهم بحجج وأعذار غير مقنعة، منها أن البعض منهم لم يكن متواجد أثناء عملية التفتيش من قبل اللجنة المكلفة بالإحصاء، فيما أكد للعائلات الأخرى أنهم غير مسجلين ضمن إحصائيات 2007 وهناك من وثائقهم غير كاملة. وبين هذه وتلك يبقى مصير العائلات معلق ومجهول إلى أجل غير معلوم، ما جعلهم يناشدون والي العاصمة للتدخل بغية استفادتهم من السكن اللائق في أقرب الآجال. وفي سياق متصل، فقد أكدت العائلات أنها تهدّد بتصعيد لهجة الإحتجاج في حال عدم النظر في مطلبهم خاصة وأنها بلا ماوى. ومن جهته رئيس بلدية الدويرة، جيلالي روماني، أكد خلال لقائه ب السياسي يوم أمس أنه قد تمّ إحصاء 160 عائلة، فيما أقصيت 51 عائلة من طرف لجنة المراقبة والمعاينة لأسباب مختلفة، منها أن هناك عائلات استفادت سابقا من بسكنات اجتماعية، كما أن هناك من ملفاتهم لا تزال غير مكتملة، مشيرا إلى أنه قد استقبل العائلات في اجتماع لتوضيح الأمر. كما أضاف روماني أن مصالح البلدية قد تلقت 36 طعنا رغم أن العائلات عددها 51 عائلة، هذا ما يدل على أن العديد منهم استفادوا من قبل، فيما حولت الطعون إلى اللجنة المكلّفة على مستوى ولاية الجزائر التي تعتبر الجهة المخولة قانونيا للفصل في مثل هذه الحالات.