استبعاد التخلي عن المشاريع التنموية التي تخص المواطن

هذه هي تعليمات بوتفليقة لمواجهة انهيار أسعار النفط

رئيس الجمهورية يطمئن ويؤكد مواصلة التكفل ب الزوالية
الحكومة أمامها 3 أشهر لحل مشكلة إنعاش بعض القطاعات
شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع في مجلس مصغر خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية وآثارها على المسعى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد على أن الجزائر تملك هامش مناورة لمواجهة الأزمة الحالية لأسعار النفط التي اعتبرها مثيرة للانشغال، داعيا إلى ترشيد النفقات العمومية والواردات والاستهلاك الداخلي للطاقة. واستبعد رئيس الدولة فكرة التخلي عن الأهداف الرئيسية للتنمية التي تم تسطيرها من قَبل، مؤكدا أنه سيسهر شخصيا على تطبيق التدابير الضرورية العاجلة وعمليات التكييف الواجب إجراؤها. وقد أعطى تعليمات للحكومة للمتابعة الدائمة والقيام بالتكييف الضروري في تسيير الاقتصاد والميزانية، أما الهدف الأسمى فيتمثل -كما أمر به الرئيس- في استبعاد أي تخلي عن سياسة الاستثمارات العمومية الجارية، سيما في القطاعات التي تعني بشكل المواطنين بشكل مباشر. رئيس الجمهورية يطمئن ويؤكد مواصلة التكفل ب الزوالية وطمأن رئيس الجمهورية أنه لن يتم التخلي عن دعم العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، حيث سيظلان محور الخيارات الوطنية الأساسية . إن رسالة الرئيس واضحة ومباشرة بالقدر الكافي، ولتجسيد سياستها فإن الحكومة مطالبة بتوخي المزيد من الحذر والمنهجية، حيث يتعين عليها أولا العمل من الآن فصاعدا -كما قال الرئيس- على ترشيد النفقات العمومية من خلال -إن اقتضى الأمر- اقتطاعات خاصة في ميزانية التسيير. كما تم حث الحكومة على جعل مؤسسات القطاعين العام والخاص، تستثمر أكثر في المشاريع العمومية الكبرى (إلى جانب المؤسسات الأجنبية) من أجل تسريع الوتيرة وتقليص التكاليف. بوتفليقة يمنح الحكومة 3 أشهر لحل مشكلة إنعاش بعض القطاعات وحذر الرئيس بوتفليقة من كون الأزمة النفطية التي أدت إلى انخفاض الأسعار إلى النصف في ظرف بضعة أشهر، تستدعي ترشيد الواردات من السلع والخدمات ومكافحة أكبر لتهريب رؤوس الأموال من أجل الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات.فبفعل سعر برميل يفوق 100 دولار إلى حد كبير (مقابل أقل من 60 دولار حاليا) وفائض تجاري قياسي ومديونية خارجية شبه منعدمة، سجل ميزان المدفوعات الخارجية للجزائر خلال السنوات الأخيرة فائضا معتبرا موّن احتياطي صرف يقارب 200 مليار دولار أي سنوات عديدة من الاستيراد. وقال بوتفليقة: غير أن الحصيلة الإيجابية للاقتصاد الكلي لا ينبغي أن تنسينا بأن التبعية الكبيرة للمحروقات تعد خطرا كبيرا لا يمكن احتواؤه إلا من خلال تنويع الاقتصاد ، تلك هي الرسالة الأخرى التي أراد الرئيس تذكيرها للحكومة التي أمرها بإطلاعه في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإنعاش القطاعات التي يمكنها التأثير على بقية الجهاز الاقتصادي.كما ينبغي على قطاعات الصناعة والبيتروكيمياء والفلاحة والسياحة والمالية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة التي ذكرها رئيس الجمهورية أن تلعب دور المحرك في مرحلة التحضير الفعال للبناء الضروري لاقتصاد مرحلة ما بعد البترول. طمئِنوا الشعب بأن أزمة البترول لن تؤثر على معيشته ودعا بوتفليقة الحكومة إلى بذل جهد خاص في مجال الاتصال تجاه الشعب في مرحلة أزمة البترول من أجل طمأنته وتجنيده في مصلحته ومصلحة البلاد. كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاستبعاد أي مراجعة لسياسة الاستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو واستحداث مناصب الشغل والتي تسمح أيضا بالاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للسكان سيما في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة والسكن. وحضر الاجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ونائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح. كما حضر الاجتماع وزراء المالية محمد جلاب والطاقة يوسف يوسفي والصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب والتجارة عمارة بن يونس والفلاحة عبد الوهاب نوري والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومستشار رئاسة الجمهورية كريم جودي. وتم بهذه المناسبة تقديم عروض من قبل كل من وزير الطاقة يوسف يوسفي والمالية محمد جلاب. كما عرض الوزير الأول التوصيات التي أعدتها الحكومة لمواجهة الوضع الحالي.