الجزائر تنظّم ندوة دولية حول الإرهاب وتمويله

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة عن تنظيم ندوة دولية حول موضوع الإرهاب ومنابع تمويله على غرار دفع الفدية والمتاجرة بالمخدرات دون أن يحدد تاريخ انعقادها. وأوضح لوح خلال الجلسة العلنية بمجلس الأمة المخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله أن وزارتي الخارجية والعدل بصدد التحضير ل منتدى دولي حول تمويل الإرهاب ، مشيرا إلى أنه سيتم خلاله التطرق إلى المتاجرة بالمخدرات وتجريم الفدية كمصادر لتمويل الإرهاب . وقال الوزير في هذا الشأن أن دفع الفدية للجماعات الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات هي المنبع الأساسي لتمويل الإرهاب خاصة في منطقة الساحل. وذكر في هذه المسألة بموقف الجزائر بخصوص دفع الفدية وضرورة تجريمها بوضوح مبرزا ضرورة إقامة قواعد أمنية واضحة لتجريم الظاهرة وهو الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء العدل العرب بجدة (المملكة العربية السعودية). وأكد في هذا الشأن أن الجزائر طالبت خلال الاجتماع تكوين لجنة تتولى صياغة قانون لتجريم دفع الفدية مع إدراجها في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، مشيرا إلى أن أغلب الدول طرحت مسألة إمكانية معاقبة الدول التي تدفع الفدية للجماعات الإرهابية. وشدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في وقت سابق أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما راعى التوازن بين النظام الدستوري الجزائري والإلتزامات الدولية للبلاد، وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني أن هذا النص الجديد إقترح ثلاثة تعديلات رئيسية يتمثل الأول منها في وضع تعريف شامل ودقيق لجريمة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه بحسب هذا التعديل المقترح على المادة الثالثة تعتبر الجريمة قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها. كما يتضمن هذا التعديل أيضا --حسب الوزير-- إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب وذلك بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم وذلك في حالة إستهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية. ويؤكد أستاذ القانون العام عبد الكريم صويرة أن الجزائر التي تنطلق في مكافحتها للإرهاب من تجربتها الخاصة في هذا المجال تسعى إلى تكييف هذه النصوص مع المستجدات الدولية، مضيفا أن الجزائر تدافع دوما عن قضية مهمة جدا وهي تلك المتعلقة بتجريم ومنع الحصول على الفدية، والتصرف في حجز وتجميد الأموال الناتجة عن هذه الجرائم ، وكذا -هو أمر جديد- إمكانية استفادة ضحايا العمليات الإجرامية وذويهم من هذه الأموال. وبشأن المسألة المتعلقة بتبييض الأموال، يؤكد مختصون أن مهمة تنفيذ الأوامر الصادرة عن مجلس الأمن بتجميد الأشخاص أو المنظمات تم إسنادها إلى وزارة المالية المطالبة بالبحث عن السبل البديلة لمعالجة الظواهر الاقتصادية السلبية على غرار السوق السوداء التي تساوي مرة ونصف السوق الرسمية بحسب تأكيد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة.