حركية دولية لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره

منظمة بريطانية تفضح اختطاف المخزن لأطفال الصحراويين

تعرف القضية الصحراوية تطورات متسارعة خلال الايام الأخيرة ضمن حركية دولية تطالب بضرورة تطبيق القوانين والمواثيق الدولية وتدعو الأمم المتحدة التي تحضر لجولة جديدة من المفاوضات لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، فيما تزايد عدد المنظمات التي كشفت تحقيقتها عن همجية وتعنت النظام المغربي كان آخرها منظمة بريطانية فضحت واقع الأطفال الصحراويين المختطفين من طرف سلطات الاحتلال المغربية ، وذلك في تقرير بعثت به المنظمة إلى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة بجنيف. قدم وفد من منظمة عدالة البريطانية تقريرا يشرح من خلاله واقع الأطفال الصحراويين المختطفين من طرف سلطات الاحتلال المغربية معبرا عن مدى قداسة حقوق هذه الشريحة من المجتمع ، وذلك في تقرير بعثت به المنظمة إلى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة بجنيف، وأشار التقرير إلى أن الأطفال الصحراويين في المناطق المحتلة يتعرضون للاختطاف والتعذيب والاستنطاق من طرف قوات الاحتلال المغربي وتشمل إساءة المعاملة : تعصيب الأعين ، تكبيل الأيدي والاعتداء البدني والشفهي خلال نقلهم إلى مراكز الاحتجاز وبعضهم إلى خارج المجال الحضري ؛ أين يتعرضون إلى التعذيب ومعاملة غير إنسانية وغالبا ما يتركون في حالة عجز عن الحركة في هذه الأماكن.
وأكدت منظمة عدالة البريطانية ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أن غالبية الأطفال الصحراويين يختطفون من مواقع المظاهرات المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي وهي معاملات واسعة وممنهجة ، وأبرزت أن المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي يتعرضون للموت البطيء بسبب الإهمال المتعمد من قبل إدارات السجون عامة والمتمثل في الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج. من جهة أخرى حمل رئيس الوفد الصحراوي المفاوض خطري أدوه الأمم المتحدة مسؤولية الإسراع في إنهاء مأساة الشعب الصحراوي، وأكد المسؤول الصحراوي في تصريح للصحافة بالشهيد الحافظ بمخيمات اللاجئين الصحراويين عقب محادثات أجراها الوفد الصحراوي المفاوض مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس بأن الوقت لم يعد يسمح بالاستمرار في هذا الوضع القائم، داعيا إلى ضرورة وضع حد للعدوان على الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وعلى الشعب الصحراوي وإنهاء الاحتلال اللاشرعي للنظام المغربي،وطالب أدوه الأمم المتحدة بإيقاف كل ما تتجلى فيه السياسة المغربية المتعلقة بالمماطلة في الإسراع بالحل والخروقات الخطيرة التي تمس حقوق الإنسان بالصحراء الغربية أو ما يتعلق بالنهب اللامشروع لثروات الإقليم، وكشف المسؤول الصحراوي عن مضمون المحادثات قائلا تحدثنا مع روس حول استئناف مسار المفاوضات كما تحدثنا بعمق حول التقرير الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة شهر أفريل القادم إلى مجلس الأمن الدولي وسنعمق النقاش في جولة أخرى من المحادثات مع المبعوث الأممي .وفي ذات السياق انضمت الحكومة السويدية لمجموع الدول المنددة بالموقف المغربي المعارض لتطبيق القانون الدولي بالصحراء الغربية، وأكدت أن النظام المغربي لم يحترم التزاماته المرتبطة بالقانون الدولي التي تفرض عليه احترام إرادة الشعب الصحراوي.


وجددت وزيرة الخارجية السويدية مارغو وولستروم في مداخلة لها أمام البرلمان السويدي معارضتها لاستغلال المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية ، مشيرة إلى أن موقف بلادها يتماشى مع القانون الدولي ويرتكز على الرأي الذي أبداه في يناير 2012 المستشار الأممي هانس كوريل والذي أكد أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يجب أن يكون لفائدة الشعب الصحراوي ويتماشى مع مصالحه وتطلعاته.