500 ألف هكتار لإنشاء مستثمرات فلاحية بالجنوب

من شأنها توفير مناصب شغل جديدة بالقطاع

قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوضع مساحة تعادل 500.000 هكتار من الأراضي تحت تصرف المستثمرين، لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة جزء منها متواجد في جنوب البلاد، حسب المدير العام للديوان، ياسين زروال. وتم منح جزء من هذه المساحة لمستثمرين وشباب مهتمين بالنشاط الفلاحي يمكن أن يستفيدوا من مزايا من طرف الدولة تتعلق بالمرافقة والتمويل بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير مناصب شغل، حسب المسؤول، وتعد هذه المساحة (500.000 هكتار) جزء من ما مجموعه مليوني هكتار حدّدتها المصالح الفلاحية على المستوى الوطني لتكون محل دراسة جدوى قبل منحها، وتخص ال500.000 هكتار المصادق عليها أراض ممنوحة في إطار جهاز الحصول على الملكية العقارية الفلاحية الذي يخص تثمين الأراضي في جنوب البلاد وأيضا الأراضي المحصاة بعد الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في فيفري 2011 لاستحداث مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ومن بين هذه الإجراءات إمكانية استفادة الشباب المستثمر من 1 هكتار أو أكثر وقرض استثماري بقيمة مليون دج بدون فائدة لإنشاء مستثمراتهم الفلاحية ولتربية المواشي، ويعرف هذا الجهاز نموا استثنائيا في بعض الولايات مثل غرداية وأدرار وورڤلة وسعيدة وبسكرة والوادي التي أصبحت أقطابا فلاحية بفضل نظام الاستصلاح، حسب زروال. وأوضح المسؤول أنه تم إصدار تعليمات جديدة ليتم إرفاق دراسات الجدوى للمساحات الجديدة برأي الوكالة الوطنية للموارد المائية التي تحدّد كمية المياه التي يجب توفيرها قبل تثمين المساحة، وسيستفيد الشباب أيضا من تكوين لتسهيل فعل الاستثمار في مستثمراتهم الجديدة. تحرير أكثر من 165.000 عقد امتياز وفيما يتعلق بملف تحويل حق الانتفاع بالأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة إلى امتياز، أوضح زروال أن عدد عقود الامتياز الممنوحة لمستغلي المستثمرات بلغت 165.179 عقد حتى الأسبوع الأول من فيفري الجاري، ويوجد 17.800 ملف آخر على مستوى مصالح أملاك الدولة تنتظر تحرير عقود الامتياز، ومن جهة أخرى، سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قرابة ال8.700 مستغل لم يودعوا، إلى حد اليوم، ملفاتهم بغية تحويلها حيث وجهت لهم إعذارات. وقد تم تحديد الشروط والآليات الجديدة لاستغلال الأراضي الخاضعة للملكية الخاصة للدولة بقانون صدر في أوت 2010 يكرس الامتياز كطريقة لاستغلال هذه الأراضي عوضا عن حق الانتفاع الدائم الذي أدرج في قانون صدر في ديسمبر 1987، ويخص هذا التحويل حوالي 219.000 فلاح يستغلون 4ر2 مليون هكتار في شكل مستثمرات جماعية وفردية، غير أن هذه العملية شهدت تأخرا بسبب مشاكل متعلقة بفروق في المساحات بين تلك الذي كشفها المسح العام وتلك المقيدة في الأوامر القديمة المحدّدة لحق الاستخدام الدائم، وتم تسجيل هذه التأخيرات في حوالي عشرة ولايات لاسيما المتواجدة في وسط البلاد أين تكثر النزاعات واستغلال الأراضي لأغراض عمرانية وأيضا تحويل هذه الأراضي من الطابع فلاحي.