تعديل قانون العقوبات سيواجه العنف ضد المرأة

المجلس الشعبي يشرع في مناقشته وجيلاني يؤكد :

أوضح عمار جيلاني رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي جاء في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الجزائرية يهدف أساسا إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري وسبل مكافحتها والحد من تأثيراتها. وقال إن مكافحة العنف ضد المرأة تقتضي عدم التسامح مع أي تجاوز ضدها والانتقاص من قيمتها أو أي انتهاك لكرامتها أو إنسانيتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها ثقافة قبل أن تكون تشريع ينبغي على المجتمع الانخراط فيها. وشرع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في مناقشة مشروع القانون على أن يتم التصويت على مشروع القانون الخميس المقبل، وأكد عمار جيلاني خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن القانون يتضمن عقوبات تتمثل أساسا في العنف الجسدي و اللفظي و الاقتصادي. فالقانون يجرم العنف الجسدي الذي يسبب جروح أو انتقاص عضو أو الوفاة كما يجرم التعدي و العنف اللفظي. و أوضح أن المشروع يقترح أحكاما جديدة بخصوص الإهمال العائلي سواء بالنسبة للمرأة الحامل أم لا. وأوضح جيلاني أن الجزائر بحكم توقيعها لاتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان و محاربة أشكال العنف و كذلك بحكم محاربة هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري، تعمل الجزائر على وضعه التشريعات اللازمة في هذا المجال و تكييف منظومتها القانونية. وخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات، على أن يواصل المجلس غد الخميس أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على المشروع ذاته. وتعد هذه الجلسة الأولى في الدورة الربيعية للبرلمان التي افتتحت أول أمس والتي ستشهد مناقشة عديد القوانين. ويتضمن جدول أعمال الدورة الربيعية 18 مشروع قانون منها تسعة أودعت سابقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني, حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح المصدر نفسه أن ضبط قائمة هذه المشاريع جاء خلال اجتماع مشترك لمكتبي غرفتي البرلمان وذلك طبقا لأحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012 ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بمكافحة التهريب وآخر يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب. كما يتضمن الجدول أيضا مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. وكذلك مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل ومشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها ومشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ويتضمن جدول أعمال الدورة قائمة أخرى بتسعة مشاريع قوانين يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة ومشروع قانون يتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي وكذا مشروع قانون يتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973 وكذا مشروع قانون يتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.