حملة وطنية لمقاطعة السمك

للضغط على البائعين لخفض السعر

حددت جمعية حماية وإرشاد المستهلك تاريخ 15 من أفريل القادم انطلاق حملة مقاطعة الأسماك التي وصل سعرها إلى 800 دينار، مؤكدة بأنها ستدوم أسبوع وهي الخطوة التي تهدف إلى الضغط على البائعين لخفض سعر اللحوم البيضاء الملتهب جدا. ودعت جمعية حماية وإرشاد المستهلك، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، جميع المستهلكين إلى المشاركة بقوة في الحملة التي من المنتظر أن تتخللها شعارات ورسومات كاريكاتورية للتعبير مدى استياء الجمعية من التهاب أسعار الأسماك غير المبرر، موضحة أن هذه الحملة جاءت بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار السمك خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن معدل استهلاك الفرد الجزائري لا يتعدى 5.6 كيلوغرام سنويا، في وقت حدّدت فيه منظمة الصحة العالمية معدل 6.12 كيلوغرام للفرد سنويا، كما أطلقت هذه الحملة تزامنا مع التراجع الملحوظ لإنتاج السمك بالمدن الساحلية الغربية كوهران، عين تيموشنت ومستغانم، الأمر الذي تسبب في التهاب أسعاره في الأسواق، بسبب احتكار السوق من قبل مافيا باتت تعقد صفقات في عرض البحر مع الصيادين الأوربيين، خاصة الإسبان، الذين ولوا وجوههم نحو السواحل الوطنية، بحثا عن أنواع من السمك المعروفة بجودتها. وأشار ذات المصدر، إلى أن مدة المقاطعة حددت بأسبوع قابل للتجديد إلى أن تنخفض الأسعار، مؤكدا أن بعد الدراسة التي قامت بها الجمعية بعد حملة يوم بدون شراء تبين أن السمك هو أكثر المنتوجات طلبا للمقاطعة من قبل المجتمع الجزائري، موضحا أن المقاطعة ستتم بمشاركة عديد الجمعيات على المستوى الوطني وخاصة المدن الساحلية التي لاقت تضامنا حتى من قبل سكان المناطق الداخلية الذين أبدوا ترحيبا واسعا بهذه الخطوة التي يأملون أن تساهم في خفض الأسعار. ويتوقع القصوري أن تتجاوز نسبة المقاطعة بين المواطنين 80 بالمئة، واصفا هذه المقاطعة بأنها ستكون ناجحة، باعتبار أن أغلب العائلات اضطروا إلى مقاطعة تناول السمك منذ وقت طويل بسبب ارتفاع أسعارها، مردفا أن الجمعية تستهدف 20 بالمئة الباقية، وهي عائلات ميسورة، حتى يقوموا بالمقاطعة بهدف خفض سعر السمك لتمكين أصحاب الدخل المحدود من استهلاك هذه المادة الغذائية الضرورية، مؤكدا أن نتائج المقاطعة تبقى مرتبطة بمدى استجابة المستهلك من الطبقة الغنية بصفة خاصة ويكون في متناول الجميع رغم أن كبار الصيادين يستهدفون هذه الحملة بحملة مضادة.