تحت شعار لا تدفع دينارا واحدا

حملة لمجابهة منتهزي الشواطئ

دعت جمعية حماية المستهلك أبوس إلى تنظيم حملة واسعة لمناهضة حراس الحظائر الذين يعملون بصفة غير قانونية ومنتهزي الشواطئ المخالفين لتعليمة وزارة الداخلية الخاصة بمجانية الحظائر والشواطئ عبر كامل التراب الوطني، داعية المصطافين إلى عدم دفع دينار واحد لهؤلاء المنتهزين بداية من الفاتح أوت المقبل. اعتزمت جمعية حماية المستهلك على إطلاق اكبر حملة لمجابهة حراس حظائر السيارات غير الشرعيين ومنتهزي الشواطئ بداية من الفاتح من شهر أوت المقبل، داعية كل المواطنين المتوافدين على الشواطئ عبر كافة التراب الوطني إلى عدم دفع أي دينار لأولائك المنتهزين من اجل وقف التجاوزات الحاصلة وعدم احترام تعليمة وزارة الداخلية الخاصة بمجانية الشواطئ والحظائر، وذلك بعد أن بات المواطنون رهائن في يد عصابات لا رادع لهم، داعية المؤسسات الحكومية المعنية الانخراط في هذه الحملة من خلال إعادة الاعتبار للقانون والحزم في تطبيقه إلى جانب تدخل القضاء بقوة والتشجيع على تقديم الشكاوي ضد هؤلاء. من جهة أخرى، أفاد بعض المواطنين المتوافدين على عدد من شواطئ العاصمة أنهم يجبرون في كل مرة على دفع مبلغ 200 دينار بغرض ركن سياراتهم لبعض الأشخاص الذين فرضوا منطق القوة متحدين بذلك القوانين وتعليمات وزارة الداخلية، ما جعلهم يدخلون في شجارات يومية في حالة امتناعهم عن الدفع غالبا ما تتطور إلى اعتداءات على المواطنين، وفي المقابل لم تسلم الشواطئ بدورها من قبضة الاستغلاليين الذين تمردوا على قرار وزارة الداخلية بمنع منح رخص استغلال الشواطئ ومجانيتها، حيث راحوا بمجرد انقضاء عيد الفطر المبارك لاكتساح جزء كبير من المساحات وإجبارهم المواطنين على الاختيار بين البقاء في واجهة الشاطئ وكراء الكراسي والطاولات والمظلات الشمسية بأثمان مختلفة أو منعهم من الدخول في حال رفضهم الدفع. للتذكير، اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارا لوضع حد لاستغلال الشواطئ عن طريق الامتياز ابتداء من موسم الاصطياف 2015، أكدت من خلاله أنه لن يتم الترخيص لعقود استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز كما قامت بإلغاء العقود الممنوحة واتخذت كامل الإجراءات لتنفيذ هذا القرار لوضع حد للفوضى المسجلة في استغلال الشواطئ وللتجاوزات المرتبطة بمنح الامتياز لاستغلال الشواطئ التي تضر بالمصطافين كما أعلنت عن تعيين مدير للشواطئ على مستوى كل موقع يكون بمثابة همزة وصل للتقييم والمتابعة مع الوالي حول الوضعية السائدة على مستوى منطقته للتدخل.