4 ملايين دينار لتهيئة بحيرة عين البيضاء

ورڤلة

خصصت ولاية ورڤلة هذه السنة غلافا ماليا بأربعة ملايين دينار، بهدف العمل على إعادة تأهيل البحيرة الواقعة ببلدية عين البيضاء بولاية ورڤلة ورد الاعتبار لهذه المنطقة الرطبة ذات الأبعاد السياحية والاقتصادية. وإدراكا منها لأهمية هذا الموقع، فقد بادرت السلطات العمومية إلى تخصيص هذا التمويل في إطار الميزانية الإضافية للولاية والتي صودق عليها في بداية شهر جويلية الماضي، من أجل إنجاز دراسة تقنية تتمحور حول كيفية إعادة تأهيل هذه البحيرة وجعلها قبلة للباحثين عن المواقع الطبيعية ذات المناظر الجميلة التي تبعث في النفس الراحة والسكينة. وجاء هذا الإجراء في وقت عرفت فيه هذه البحيرة المصنفة منذ سنة 2004 ضمن المناطق الوطنية المحمية تدهورا كبيرا في وضعيتها خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي صار يهدد مستقبل وجودها كإحدى أهم المناطق الرطبة على مستوى الولاية، والتي ظلت ولعقود طويلة مقصدا لآلاف الطيور المهاجرة التي تأتي إليها في موسم البرد من بلدان القارة الأوروبية بحثا عن الدفء والغذاء. ومن بين الوضعيات البيئية الصعبة التي تعيشها هذه البحيرة اليوم ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات المنزلية والهامدة على حد سواء، وذلك على الرغم من الإشارات الإرشادية الموجودة بالمكان التي تفيد بأن المنطقة ليست مفرغة عمومية وبالتالي يمنع تلويثها، كما لم يعد أيضا هذا المسطح المائي مثلما كان في السابق مكانا لجمع الملح الذي كانت تقتات من عائداته العديد من العائلات بالمنطقة، وذلك نظرا للنقص المسجل في كميات المياه التي مصدرها واحات النخيل المجاورة وأيضا بفعل تأثير المياه المستعملة المتسربة من قناة الصرف الصحي المارة بالجهة والتي نتج عنها بالمقابل نمو بعض أنواع الحشائش الضارة. ووفقا لمديرية البيئة بالولاية، فإن بحيرة عين البيضاء التي تمتد على 100 هكتار جزء كبير منها أصبح جافا والباقي لا يزال مغمور بالمياه تم اقتراحها هذه السنة من طرف المديرية المعنية لإدراجها ضمن المخطط الوطني للمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر لتستفيد من عمليات تنموية إضافية تسمح بحمايتها والمحافظة عليها من الزوال والاندثار، وعلى الرغم من الوضعية التي توجد عليها، فإن المنطقة الرطبة بعين البيضاء لا تزال تستقطب سنويا المئات من الطيور المائية المهاجرة. يذكر أنه بالإضافة إلى المنطقة الرطبة بعين البيضاء، فإن ولاية ورڤلة تتوفر على منطقتين رطبتين أخريين مصنفتين منذ سنة 2004 ضمن اتفاقية رامسار الدولية كمناطق طبيعية محمية وهما منطقتا سيدي سليمان وأم الرانب سيدس خويلد، كما تتوفر الولاية على عدة مناطق رطبة أخرى غير مصنفة.