انطلاق المرحلة التنفيذية الأولى للبرنامج

الاتحاد الأوروبي يساهم ب23 مليون أورور في شباب-تشغيل

تحت شعار شباب – تشغيل آفاق شراكة انطلقت المرحلة التنفيذية الأولى لبرنامج دعم شباب –تشغيل من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والذي يتم تمويله بشراكة مع الإتحاد الأوروبي. هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ محتوى الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي سنة 2012 و التي تم بموجبها تمويل ب26 مليون أورو من بينها أكثر من 23 مليون أورو قدمها الإتحاد الأوروبي ستخصص لتنفيذ النشاطات المتفق عليها، في حين تقدر مساهمة الجزائر ب5ر2 مليون أورو مخصصة لتسيير المشروع. وفي هذا الصدد أوضح نصر الدين بوقرة رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن 23 مليون أورو توجه لدعم مشاريع الشباب وتتم متابعتهم، والعملية قد انطلقت في أربع ولايات وهي وهران، خنشلة، بشار وعنابة ومستقبلا ستخصص برامج دعم لولايات أخرى قائلا: إن هذا الدعم يخص التكوين ومشاريع الابتكار لدى الشباب في المؤسسات الصغيرة . إلى ذلك يهدف هذا البرنامج دعم شباب – تشغيل ذي التمويل المشترك إلى دعم ومرافقة سياسة الحكومة الجزائرية اتجاه تشغيل وإدماج الشباب. ويعد هذا البرنامج الذي تنتهي آجاله في 2018 أحد الميكانيزمات التي تسمح بدعم المجهودات المقدمة من قبل الجزائر في مجال التشغيل وادماج الشباب عن طريق تظافر الجهود بين القطاعات المختلفة والشراكة في مجال التشغيل والشباب ودعمهم لخلق النشاطات الاقتصادية التي تسعى لتحسين تشغيل الشباب, حسبما أكده مدير ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نصر الدين بوغرة، وأوضح نفس المسؤول أن هذا البرنامج يساهم فيه عدة قطاعات وزارية تجسيدا للسياسة الوطنية لترقية الشباب، لا سيما قطاع التربية الوطنية، عبر تحصيل الكفاءات العلمية من خلال تحسين الظروف الصحية والحماية ضد مختلف الآفات والمخاطر التي تواجه هذه الفئة. من جهة أخرى، تتجسد مساهمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي -حسب نفس المسؤول- في تطبيق السياسات الفاعلة لسوق العمل تجاه الشباب، مع وضع إجراءات تسهيلية لتشجيع الاستثمار الخالق لمناصب الشغل ووضع آليات عمومية تساعد على الادماج المهني للشباب إما عن طريق العمل المأجور أو عن طريق خلق نشاطات اقتصادية من طرف الشباب . ويرى السيد بوغرة أن إنجاح سياسة الشباب يتطلب وضع ميكانيزمات تشاور وتعاون وتنسيق في إعداد البرامج، مما يتطلب تدعيم وتكثيف الجهود ما بين القطاعات الفاعلة بهدف تنسيق المجهودات بين مختلف القاعلين . بدوره، أكد مدير التشغيل بوزارة العمل، فضيل زايدي, أن خصوصية هذا المشروع تتمثل في إضفاء نوع من التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال تشغيل الشباب ، مشيرا إلى أنه تم اختيارأربع ولايات نموذجية (بشار، عنابة، هران، خنشلة) لتنفيذ هذا البرنامج كمرحلة أولى قبل تعميمه على المستوى الوطني.