الدنمارك تحذر شركاتها من التورط في إقامة مشاريع في الصحراء الغربية المحتلة

صفعة أخرى في وجه الاستعمار المغربي

حذرت الحكومة الدنماركية من استغلال ثروات الصحراء الغربية باعتبارها أراضٍ لازالت تنتظر تصفية الاستعمار محذرة الشركات الدنماركية من التورط في إقامة مشاريع مع المغرب السلطة المحتلة في أراضي الصحراء الغربية. وأوضحت الخارجية الدنماركية في ردها أول أمس الأحد على أسئلة وجهت لها من طرف لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الدنماركي حول توقيع شركة سِيمنس لعقد مع السلطات المغربية أنها ما فتئت تحذر الشركات الدنماركية من التورط في إقامة مشاريع في الصحراء الغربية ، مذكرة بالرأي القانوني الذي قدمه المستشار السابق للأمم المتحدة هانس كوريل إلى مجلس الامن الدولي سنة 2002. وكانت لجنة الخارجية بالبرلمان الدنماركي وجهت أسئلة إلى الحكومة الدنماركية تتضمن طلب توضيحات حول مشروع وقعته شركة سيمنس مع المغرب يتضمن توليد الطاقة بالمغرب والأراضي الصحراوية المحتلة، وأكدت الوثيقة أن الحكومة مطالبة بالتدخل خاصة وأن الشركة الدنماركية وقعت عقدا يخالف القانون الدولي باعتبار الصحراء الغربية أراضي محتلة. كما حذرت الوثيقة التي نقلت موقف الرئيس السابق لبعثة المينورسو كورت موسغارد من كون المشروع يساهم في إطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية وإضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. وطالبت الوثيقة الحكومة بالرد الصريح على العقد الموقع مع المغرب ووضع التوصيات البرلمانية الصادرة في هذا الشأن حيز التطبيق. كما دعت الحكومة الدنماركية إلى زيادة الوعي تجاه الشركات الدنماركية خاصة عندما يتعلق الامر بمشاريع مع المغرب قد يستغلها لإضفاء الشرعية على احتلاله للصحراء الغربية. للإشارة، اعتمد البرلمان الدنماركي شهر سبتمبر الماضي الرأي القانوني الذي أصدره الاتحاد الإفريقي حول استغلال ثروات الصحراء الغربية بصفته وثيقة رسمية وأدرجها ضمن المرجعيات الرئيسية الخاصة بالقضية الصحراوية. وأصدر الاتحاد الإفريقي سبتمبر الماضي رأيا قانونيا حول الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية تم التأكيد من خلاله على عدم شرعية استغلال هذه الثروات، سواء من طرف المحتل المغربي أو من طرف غيره من الدول والشركات.