بعد أن دامت 4 سنوات

مجلس الوزراء اللبناني يقر خطة مرحلية لحل مشكلة النفايات

أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة مرحلية لحل مشكلة النفايات مدتها 4 سنوات تتضمن حوافز مالية للبلديات التي تقع المطامر في نطاقها وتقضي بإنشاء مركزي معالجة للنفايات في ضاحيتين من ضواحي بيروت. وأعلن وزير الإعلام رمزي جريج للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء أن الخطة تقضي بتوزيع نفايات بيروت الادارية على مراكز الطمر والمعالجة المستحدثة وعلى معمل فرز النفايات في مدينة صيدا في الجنوب. وتم تكليف وزارتي الداخلية والمالية باقرار مشروع قانون حوافز للبلديات التي تقع في محيط المطامر بتكلفة 40 مليون دولار امريكي قابلة للزيادة ومنها منطقتا برج حمود والجديدة شمال بيروت بالاضافة الى منطقتي برج البراجنة والشويفات جنوب بيروت ومنطقتي الشوف وعاليه في جبل لبنان. وأشارت الخطة إلى تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لمشاريع انمائية في البلدات التي تقع ضمن مراكز طمر النفايات ومعالجتها وأقر المجلس تشكيل لجنة من وزارات البيئة والداخلية والمالية وشؤون التنمية الإدارية بمساعدة هيئات المجتمع المدني وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لمراقبة آليات ومراحل التنفيذ لمراجعة مراحل التنفيذ. وكانت جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث خطة النفايات ترافقت مع تظاهرة لهيئات المجتمع المدني امام مقر رئاسة مجلس الوزراء في وسط بيروت التي اعترضت على خطة الحكومة ودعت الى تحركات احتجاجية في البلاد. وكانت مشكلة النفايات في لبنان تفاقمت منذ صيف العام الماضي بعد إقفال المطمر الرئيسي في البلاد بسبب فشل الحكومة في الاتفاق على إيجاد مطامر بالمناطق اللبنانية في ظل رفض الأهالي اقامة مطمر في بلداتهم ما أدى الى تكدس النفايات منذ 8 أشهر في الشوارع والمكبات العشوائية.