رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري:

توقعات بارتفاع الاستثمارات السعودية بالجزائر إلى مئة مليار دولار

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري رائد بن احمد المزروعي أن المملكة العربية السعودية والجزائر ملزمتان بتنويع مصادر الدخل باللجوء الى الاستثمار، جراء تهاوي أسعار النفط، كاشفا عن توقيع تفاهم بشأن أربعة مشاريع استثمارية سعودية، بقيمة مليار دولار، مؤكدا أن حجم التبادل الاستثماري مازال ضئيلا بين البلدين، إذ لا يتعدى حجم الاستثمارات السعودية بالجزائر الثلاثة ملايير دولار متوقعا أن ترتفع إلى مئة مليار دولار في العشر سنوات القادمة إذا وفرت التسهيلات اللازمة. وتأسف المزروعي خلال استضافته بالإذاعة الوطنية لضآلة حجم الاستثمارات السعودية بالجزائر التي لا تتجاوز منذ 2005 ال3 مليارات دولار معتبرا إياها أرقاما متواضعة مقابل الفرص المتاحة للاستثمار داعيا إلى ضرورة تقديم التسهيلات الضرورية، كما لم يخفِ المزروعي رفض رجال الاعمال السعوديين لقاعدة 51/49 التي تلزم المستثمرين بشريك جزائري، معتبرا هذا القاعدة عائقا في وجه الاستثمار، كاشفا عن استعداد رجل أعمال سعودي لضخ مئة مليار دولار في مشروع سياحي في حال إلغاء هذه القاعدة. وبخصوص الاستثمارات السعودية بالصحراء الغربية المحتلة قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري أنه لا يوجد شيء رسمي وأن المستثمرين يبحثون عن فرص الاستثمار دون اعتبارات سياسية، مضيفا أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم. كما كشف ذات المتحدث عن توقيع اتفاق لإقامة أربعة مشاريع مع رجال أعمال جزائريين في مجال الطاقة الشمسية وصناعة الورق والمنتجات الطبية والخدمات المعلوماتية بما يقارب المليار دولار. وفي حديثه عن فرص الاستثمار في السعودية قال المزروعي أن المملكة تقدم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجزائريين داعيا إلى تصدير المنتجات الفلاحية والاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة، مؤكدا أن بلاده تعطي أحقية للمستثمر في امتلاك مشروعه مئة بالمئة، مشيدا في هذا السياق بالمنظومة البنكية السعودية المتطورة في مجال التعاملات البنكية وسهولة التحويلات المالية خلافا للمنظومة الجزائرية المعقدة. وأضاف المزروعي أن الجزائر والسعودية -ككل الدول المعتمدة على النفط والغاز- مطالبتان اليوم بضرورة تنويع مصادر دخلها بتشجيع الاستثمار لخلق اقتصاد بديل مؤكدا وجود إرادة سياسية لدى السلطات العليا في البلدين للنهوض بقطاع الاستثمار وتعزيز العلاقات في كل المجالات وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية.