هذا هو شرط السعودية لضخ 100 مليار دولار من الاستثمارات في الجزائر

قال رئيس مجلس الاعمال السعودي الجزائري رائد بن احمد المزروعي إن رجال الاعمال السعوديين يرفضون قاعدة 51/49 التي تلزم المستثمرين بشريك جزائري معتبرا هذا القاعدة عائقا في وجه الاستثمار
وكشف عن استعداد رجل اعمال سعودي لضخ 100 مليار دولار في مشروع سياحي في حال الغاء هذه القاعدة.
وقال المزروعي إن المملكة العربية السعودية والجزائر ملزمتان بتنويع مصادر الدخل باللجوء الى الاستثمار، جراء تهاوي أسعار النفط، كاشفا عن توقيع تفاهم بشأن أربعة مشاريع استثمارية سعودية، بقيمة مليار دولار مؤكدا ان حجم التبادل الاستثماري مازال ضئيلا بين البلدين، اذ لا تتعدى حجم الاستثمارات السعودية بالجزائر الثلاثة ملايير دولار متوقعا ان ترتفع إلى مئة مليار دولار في العشر سنوات القادمة إذا وفرت التسهيلات اللازمة.
وتأسف المزروعي لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى لضآلة حجم الاستثمارات السعودية بالجزائر التي لا تتجاوز منذ 2005 ال3 مليارات دولار معتبرا إياها أرقاما متواضعة مقابل الفرص المتاحة للاستثمار داعيا الى ضرورة تقديم التسهيلات الضرورية
توجه رجال أعمال سعوديين للاستثمار في الصحراء الغربية المحتلة مجرد ''حديث صحف" ولا يوجد أي شيء رسمي .. وهؤلاء لا يمثلون الحكومة السعودية
وبخصوص الاستثمارات السعودية بالصحراء الغربية المحتلة قال رئيس مجلس الاعمال السعودي الجزائري إنه لا يوجد شيء رسمي وان المستثمرين يبحثون عن فرص الاستثمار دون اعتبارات سياسية، مضيفا ان هؤلاء لا يمثلون الا انفسهم.
كما كشف ضيف الأولى عن توقيع اتفاق لإقامة أربعة مشاريع مع رجال اعمال جزائريين في مجال الطاقة الشمسية وصناعة الورق والمنتجات الطبية والخدمات المعلوماتية بما يقارب المليار دولار.
وفي حديثه عن فرص الاستثمار في السعودية قال المزروعي إن المملكة تقدم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجزائريين داعيا الى تصدير المنتجات الفلاحية والاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة مؤكدا ان بلاده تعطي احقية للمستثمر في امتلاك مشروعه مئة بالمئة مشيدا في هذا السياق بالمنظومة البنكية السعودية المتطورة في مجال التعاملات البنكية وسهولة التحويلات المالية خلافا للمنظومة الجزائرية المعقدة.
وأضاف المزروعي ان الجزائر والسعودية -ككل الدول المعتمدة- على النفط والغاز مطالبة اليوم بضرورة تنويع مصادر دخلها بتشجيع الاستثمار لخلق اقتصاد بديل مؤكدا وجود إرادة سياسية لدى السلطات العليا في البلدين للنهوض بقطاع الاستثمار وتعزيز العلاقات في كل المجالات وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية.