دعوا لتلبية مطالبهم المهنية

اربعون ألف عامل بقطاع المالية يشتكون بن خالفة لسلال

دعا 40 ألف مستخدم بقطاع المالية، الوزير الأول عبد المالك سلال ضرورة التدخل من اجل وضع حد لتعفن بالقطاع الذي بات يتطلب تضافر الجهود لتطويره، وإيجاد الحلول الناجعة لمشاكل العمال، مستنكرين تجاهل الوزارة الوصية لمطالب العمال المشروعة رغم الحركة الاحتجاجية التي شنوها خضم الأسبوع الجاري. وثمنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب إضراب عمال المالية الذي شرع فيه يوم الأحد الماضي ودام لمدة ثلاث أيام متتالية، للتنديد بالتهميش والإقصاء من طرف الوزارة الوصية، ورفضها سلك كل قنوات الحوار التي من شانها أن يتم معالجة وإيجاد الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة، إلا أن الوزارة أبت إلا أن تسلك سياسة الهروب إلى الأمام تضيف الاتحادية وربح الوقت عوض البحث عن الحلول الناجعة التي ينتظرها العمال. من جهة أخرى استنكرت الاتحادية الوطنية سياسة التخويف والتزييف الممارسة والتغطية على الحقائق الواضحة الجلية من طرف بعض المسؤولين المحليين محاولين كسر الإضراب المشروع والقانوني الذي تبنته من خلاله مطالب العمال المشروعة ورغم تحليها بالصبر وسلكها أبواب الحوار والتشاور كأسلوب حضاري لدراسة الانشغالات إلا أن الوزارة يضيف ذات المصدر ارتأت تجاهل مطالبنا محاولة ربح الوقت لتكسير عزيمة العمال، حيث أن الإضراب حقق في يومه الثالث نسبة 95 بالمائة كمتوسط وطني عبر جميع ولايات الوطن، مشيرة إلى عقد اجتماع الأسبوع القادم لتقييم نتائج الحركة الاحتجاجية واتخاذ المجلس الوطني قرار التصعيد والقرارات التي تراها مناسبة في ظل استمرار الوزارة الوصية تجاهل المطالب.