تلاعبات بالعقود الممضية والزبائن يشتكون

وكالات سياحية تحتال على المعتمرين !

كشف شريف مناصرة، نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحة عن ضرورة تنظيم حملات تحسيسية من طرف مفتشي الديوان الوطني للحج والعمرة ومفتشي وزارة الشؤون الدينية لتوعية المواطنين بضرورة التعامل مع الوكالات السياحية المعتمدة بعد التجاوزات المسجلة في حق المعتمرين استدعت فتح تحقيق مع بعض الوكالات السياحية التي احتالت على المواطنين ولم تطبق ما جاء في العقود المبرمة فيما بينهم، محملا المسؤولية للوكالات السياحية الجديدة التي تتلاعب بالمعتمرين والعمل دون ضمير. وفي هذا السياق، أوضح شريف مناصرة، أن العديد من الوكالات السياحية خلال تنظيم عمرة شعبان ورمضان، ارتكبت تجاوزات في حق المعتمرين، ما دفع بهؤلاء إلى تقديم شكاوى على مستوى المصالح المعنية تفيد بإخلال هذه الوكالات للعقود الممضية مع المعتمرين فيما يتعلق بظروف إقامتهم بالبقاع المقدسة لتأدية مناسك العمرة، مشيرا إلى أن بعض الوكالات السياحية خاصة الجديدة هي المسؤولة عن التجاوزات المرتكبة في حق المعتمرين كونها تتلاعب بالعقود الممضية بين الطرفين ولا تقوم بتدوين كل المعلومات المتعلقة بالأسعار الحقيقية للفنادق والمسافة بين مكان الإقامة وأماكن أداء الشعائر الدينية، وغيرها بهذه العقود، في الوقت الذي تمنح معلومات مغلوطة للمعتمر الذي يتفاجأ بمجرد الوصول إلى البقاع المقدسة بظروف إقامة جد سيئة. وأضاف مناصرة ل السياسي ، أن بعض الوكالات السياحية عن طريق الإشهار والدعاية المضللة توهم المعتمر بظروف إقامة جيدة من أجل جلب أكبر عدد من الراغبين في أداء العمرة فقط لأجل جمع الأموال، وفي الوقت الذي تقوم الوكالات المعتمدة بتسجيل كافة الشروط المتفق عليها في العقود يتلاعب البعض الأخر بهذه العقود، مشيرا إلى وجود سماسرة أصبحوا يتاجرون بهذه المهنة في كل موسم حج أو عمرة، حيث أصبح من هب ودب يقوم بتنظيم العمرة، داعيا لضرورة تنظيم حملات تحسيسية يشرف عليها مفتشو الديوان الوطني للحج والعمرة أو مفتشو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتوعية المواطنين بالتعامل مع الوكالات السياحية المعتمدة فقط لتفادي أي غش أو احتيال. للإشارة، فتح الديوان الوطني للحج والعمرة تحقيقا مع بعض الوكالات السياحية المنظمة للعمرة بعد ورود العديد من الشكاوى من طرف المعتمرين حول ظروف إقامتهم، ومخالفة الوكالات للشروط المدونة في العقود المبرمة ما بين الطرفين والتي تتمحور خاصة في ظروف الإقامة بما فيها النقل والاكتظاظ في الغرف وأيضا المسافة الفاصلة بين مكان الإقامة ومكان أداء الشعائر الدينية والتي تكون مخالفة تماما لما تم تدوينه في العقود.