شدد على ضرورة تسليط أقصى العقوبات

الكناباست يدعو للكشف عن المدبرين الفعليين لتسريبات البكالوريا

دعت نقابة الكناباست السلطات العمومية للكشف عن المدبرين الحقيقيين والفعليين لجريمة تسريب مواضيع أسئلة امتحان البكالوريا في دورته العادية، وتسليط أقصي العقوبات عليهم وعدم غلق الملف إلا بعد إطلاع الرأي العام على المتلاعبين بأمن البلاد، محذرة الوزارة الوصية من استغلال الظرف وتمرير مشروع إعادة هيكلة الامتحانات الرسمية دون إشراك النقابات. وأشار الكناباست في هذا السياق، خلال عقد اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورته العادية يوم 14 جوان الجاري، بالعاصمة، أنه وفي وسط أوضاع تطبعها سلسلة خيبات وتذمر، تميزها حالة استياء وقلق، لما عاشه قطاع التعليم من فضائح تسريبات مواضيع امتحان شهادة البكالوريا دورة 2016 لمختلف الشعب والمواد، تسريبات تمت بصفة ممنهجة ومنظمة مست قيمة المدرسة الجزائرية ومنظومتها، وأمام طبيعة إجراءات لم ترتقِ إلى مستوى المحافظة على مصداقية شهادة البكالوريا بل وكرست الاعتراف الضمني بالفشل والرداءة، تم التطرق خلال اجتماع المجلس الوطني إلى كل هذه المستجدات، خلص فيه أعضاء المجلس الوطني إلى الخطورة التي آل إليها الوضع الاجتماعي والمهني والذي ينبئ بانفجار وشيك للطبقة الشغّيلة، حيث جدد استنكاره وشجبه للجريمة المكتملة الأركان التي مست امتحان شهادة البكالوريا، ودعت الكناباست السلطات العمومية للكشف عن المدبرين الحقيقيين والفعليين لجريمة تسريب مواضيع أسئلة امتحان البكالوريا في دورته العادية، وتسليط أقصي العقوبات عليهم وعدم غلق الملف إلا بعد إطلاع الرأي العام على المتلاعبين بأمن البلاد، محذرة وزارة التربية الوطنية من مغبة استغلال الظرف وتمرير مشروع إعادة هيكلة الامتحانات الرسمية وبالأخص شهادة البكالوريا دون إشراك النقابة في تفاصيله. ودعا نفس المصدر، السلطات العليا للبلاد التريث وإعادة النظر فى القرار المتخذ فى اجتماع الثلاثية بتاريخ 05 جوان 2016 والمتعلق بإلغاء مكاسب الأمر 97/13 المتضمن حق الاستفادة من التقاعد النسبي والمسبق، مؤكدا أن المساس بهذه المكاسب سيزيد من تأزم الوضع في قطاع التربية الوطنية وسيؤثر على المردود التربوي ويعود بالسلب على المدرسة الجزائرية، مشيرا إلى ضرورة إشراك النقابة في إعداد مشروع قانون العمل، مع تمسكها بالمكتسبات التي يتضمنها القانون الحالي خصوصا ما تعلق بالحريات النقابية، ودعمها بما يتوافق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا الشأن. من جهة أخرى، أكدت الكناباست تمسكها بمطالبها المشروعة، داعية وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام بمواصلة تنفيذ محتوى محضر 19 مارس 2015 ومن خلاله تكملة تجسيد مضمون التعليمة 003 والقرار الوزاري المشترك لطب العمل، وكذا إرجاء تطبيق الإصلاحات الجديدة إلى السنة الدراسية 2017/2018 حتى يضمن تمكين الأساتذة من الإطلاع على محتويات مناهج وبرامج ما اصطلح على تسميته ببرامج الجيل الثاني والتكوين الجيد فيها وفق مضامين الكتب الجديدة.