أبوس تطلق حملة لاعادة تسويقها وتقترح :

رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة

أطلقت منظمة حماية وإرشاد المستهلك أبوس حملة لمطالبة وزارة التجارة برفع الحظر عن استيراد السيارات العمومية القديمة للخواص، بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات الجديدة وحتى القديمة، بحيث أصبح اقتناء سيارة للعائلات المتوسطة حلما صعب المنال، مؤكدة ان مثل هذا الإجراء من شانه تمكين ذوي الدخل المتوسط من اقتناء سيارات بمقاييس عالمية. دعت منظمة حماية وإرشاد المستهلك إلى حملة لجمع توقيعات للمطالبة برفع الحظر عن استيراد السيارات القديمة للخواص، من خلال إطلاقها لموقع الكتروني خاص بالحملة يتم من خلاله جميع الملايين من توقيعات الجزائريين المطالبين برفع الحظر عن استيراد السيارات القديمة بعد الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار السيارات الجديدة منذ الأشهر الماضية خاصة الانهيار الذي عرفته أسعار النفط وإقدام الوصاية على تحديد حصص استيراد السيارات الجديدة وتسقيفها، مشيرة إلى أن رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات من أوروبا لن يكلف الخزينة العمومية للدولة العملة الصعبة، حيث سيكون هذا الأمر جد ايجابي عليها، من خلال جنيها للضرائب دون اللجوء إلى صرف العملة الصعبة، كما أنها ستضمن توفر سيارات بمواصفات عالية على مستوى السوق الوطنية للسيارات. وأضافت جمعية أبوس أن هذا الإجراء الذي يهدف إلى رفع الحظر عن السيارات القديمة في حال تبنته الحكومة من شانه أن يساهم في خفض التهاب سعر السيارات الجديدة وحتى القديمة، كما بإمكانه تمكين العائلات المتوسطة الدخل من كسب سيارة في ظل الارتفاع الجنوني للسيارات الجديدة بالسوق الوطنية. وكان نائب رئيس جمعية أبوس سمير القصوري قد أكد خلال تصريح ل السياسي أن المنظمة طالبت في العديد من المرات باتخاذ مثل هذا الإجراء الذي يتضمن عدة مزايا تصب في مصلحة المستهلك أولها أن هذه السيارات تعتبر أكثر جودة مقارنة بالسيارات الجديدة التي يتم استيرادها والتي هي أقل جودة وسلامة عن السيارات المتداولة في باقي الدول وقد تكون بنفس السعر، حيث أكد أن أسعار السيارات الجديدة المستوردة ارتفع إلا أن الجودة بقيت على حالها. أكد ذات المتحدث، أن فتح السوق لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات المستوردة من المتعاملين الذين سيكونون مجبرين على تكييفها مع تقنيات ذات جودة عالية تضاهي الأقل من ثلاث سنوات.