سمح لايطاليا بافراغ سمومها على سواحل المغرب

محمد السادس يبيع الشعب المغربي !

توسعت دائرة السخط الشعبي في المغرب بعد فضيحة النفايات التي صدرتها إيطاليا إلى المغرب، حيث فضل الملك محمد السادس بيع صحة شعبه مقابل المال، ورغم الرفض الكبير غير أن السلطة رفضت التراجع عن الأرباح التي ستجنيها من وراء تسميم المغاربة، حيث فضلت تحويل المغرب لمستنقع نفايات القارة العجوز، خاصة وان دراسات العلمية أثبتت أن الغازات السامة، المنبعثة عن حرق الإطارات في العراء أو أماكن مفتوحة، أو في حال عدم معالجتها وتسربها، لعدم احترام معايير وشروط السلامة والوقاية الاحترازية، من شأنها أن تؤثر سلبا وبشكل خطير جدا على البيئة، والصحة العمومية، والكائنات الحية والنباتات، والتربة والمياه والهواء. ووجد الملك المغربي محمد السادس نفسه من جديد متورطا في فضيحة أخلاقية وسياسية وقانونية من العيار الثقيل، فتزامنا مع استغلاله للأراضي الصحراوية المحتلة واستنزافه لثرواتها لجمع المال انتقل لبيع صحة المغاربة مقابل احتلال مراتب أولى لأغنياء العالم وتسمين ثروته، وقبلت مطالب الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالرفض ، بالرغم من أن الأمر يتعلق بملوثات أثبتت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الإنسانية ، غير أن الملك محمد سادس فضل الأموال على صحة المغاربة بعد أن أيد الأعمال التخريبية للأنظمة الإيكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات، وأثار انكشاف فضيحة شحنة نفايات ملوثة للبيئة والإنسان بميناء الجرف الأصفر المغربي والقادمة من إيطاليا، جدلا في الأوساط الحقوقية والبيئية المغربية، انتقل للشارع المغربي الذي عبر عن سخطه الشديد، وطالبت قيادات ومنظمات بتقديم توضيحات دقيقة عن الصفقة وبفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الكارثة وتشكيل لجنة مستقلة، لتقصي الحقائق حول مدى خطورة النفايات على البيئة والإنسان على حد سواء، وبادر المركز الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بالجديدة، وهو أحد جمعيات البيئة المحلية، إلى دق ناقوس الخطر عبر وسائل الإعلام المغربية، لينتشر الجدل بعدها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، حيث ينتظر أن تكون حركة احتجاجية واسعة في حال عدم تراجع النظام المغربي عن قراره، وكان المركز استنكر في بيان، معتبرا أن نقل شحنة من النفايات السامة والخطيرة، قدرت ب2500 طن من المواد البلاستيكية وبقايا العجلات، ستسبب في إلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات، ويمكن أن تسبب في ظهور العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة، وإصابة المتضررين بتشوهات خلقية وعاهات مستديمة. ولم يفلح رد الوزارة في وضع حد لهذا التوتر الشعبي، إذ أصدرت بيانا أوضحت فيه أن النفايات التي سمح باستيرادها من إيطاليا "هي نفايات غير خطرة (RDF) وتستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة".