في قضية تسريبات باك 2016

تبرئة مدير ديوان الامتحانات والمسابقات

فصلت، أمس، محكمة سيدي امحمد في قضية تسريب مواضيع البكالوريا التي هزت قطاع التربية في دورة 2016، والتي استهدفت نصف مليون تلميذ، عقب تسبب المتورطين في فضيحة تسريب مواضيع الامتحان ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إعادة الامتحان في غالبية المواد المسربة. وجاء قرار المحكمة بتبرئة المدير الوطني للامتحانات والمسابقات واثنين من إطارات، إلى جانب 130 موظف في الطباعة. أصدرت محكمة سيدي امحمد، أمس، قرارا بتبرئة كل عناصر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من التهم المنسوبة إليهم في قضية تسريب مواضيع البكالوريا التي هزت وزارة التربية الوطنية والرأي العام خلال شهر جوان الماضي، على رئسهم المدير الوطني للديوان و130 موظف المكلفين بعملية طبع الأسئلة، بمن فيهم مفتشين لمادة الفيزياء لولايتي قسنطينة وسطيف بعد اتهامهم باستعمال هواتف نقالة لتصوير ونقل المواضيع عبر شبكات الأنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي الفايس بوك . وتوبع المتهمون بإساءة استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار وتواطؤ الموظفين، وهذا بعد تحرك وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة وتوقيف المتهمين على مستوى مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة الذين كان مشتبها في تورطهم في تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016، لتعرف القضية محل تحقيق واسع. وكان على إثر هذه القضية قد تم تكليف فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالجزائر للعمل بالتنسيق مع كل من المختصين بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وخبراء المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس وخبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، بإجراء تحريات أولية والكشف عن المتسببين في هذه الأفعال، حيث انطلقت التحريات أساسا من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة وتبين ارتكاب بعض أعضاء لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلق بخرق إجراءات تأمين المواضيع بما فيها عدم حيازة أية أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركز. وقد أكدت الخبرات التقنية المنجزة، حسبما صرح به وكيل الجمهورية، لدى محكمة سيدي أمحمد خالد الباي على التجهيزات الإلكترونية والتقنية المحظورة المحجوزة والمتمثلة في جهاز إعلام آلي محمول وحوامل مغناطيسية وآلة تصوير وقرصان مضغوطان خارجيان أحدهما ذي سعة 500 جيغا والتي كانت بحوزتهم بطريقة مخالفة للقوانين الداخلية المعمول بها أثناء تواجدهم بالمركز، كما أكدت المقاطع الملتقطة بكاميرات المراقبة داخل ورشة الطبع وخارج المركز عن تحركات مشبوهة وهو الأمر الذي أكده الشهود على إثر ما أسفرت عليه نتائج التحريات والخبرات الإلكترونية والتقنية.