أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر أن هناك نظام جمركي جديد يشجع الصادرات خارج المحروقات, قيد الدراسة من طرف الأمانة العامة للحكومة. و أوضح المدير العام للجمارك خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين بحضور وزير التجارة بختي بلعايب أن هذا النظام الجديد الذي يطلق عليه دراوباك المقرر في مشروع قانون الجمارك و الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني في شهر ديسمبر المقبل, سيمكن مصدري المنتجات نصف المصنعة من تعويض الحقوق الجمركية المدفوعة عند تصدير المواد الأولية التي استعملت لصناعة هذه المنتجات المصدرة. و أوضح من جهته مدير التنظيم بالمديرية العامة للجمارك العربي سيد أن التسديد الذي قد يتعلق بمجموع الحقوق المدفوعة, يتم في اجل جد معقول في الشهر التابع لعملية التصدير . و تجدر الإشارة إلى أن نظام دراوباك المطبق على الصعيد العالمي تم وضعه بالجزائر في إطار قانون المالية لسنة 2013 دون أن يطبق حقيقة في الميدان. و من جهة أخرى و بخصوص وضع شباك موحد على مستوى الجمارك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين. أوضح بن طاهر أن هذه النقطة تم إدراجها بين أولويات المديرية العامة للجمارك. و أشار قائلا لا يجب النظر إلى هذا الشباك كتجمع لعديد الإدارات في نفس المكان. انه شباك افتراضي يتم ربط كل هذه الكيانات فيه و هذا يتطلب أرضية معلوماتية ملائمة . و ذكر بن طاهر أن المخطط الإستراتيجي للمديرة العامة للجمارك لسنتي 2016 و 2019 سيولي اهتمام خاص لترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال إعداد إستراتيجية مندمجة تدرج جميع حلقات سلسلة الصادرات. و أوضح أيضا انه من بين الاختلالات التي سيتم تسويتها في هذا الإطار هناك مراجعة ارتفاع العتبة المرخصة من اجل نظام العينات الذي يمكن المصدرين من القيام بتصريح جمركي مبسط من اجل عينات بضائعهم التي ستعرض في الخارج قصد التسويق و لكن القيمة لا يجب أن تتجاوز 100.000 دج حاليا. و من بين الاجراءات الأخرى للتسهيلات المقررة من طرف المديرية العامة للجمارك, إعادة صياغة تصريح الجمارك بطريقة تجعله وحيد بالنسبة لكل الأنظمة و إعادة إنعاش خلايا الاستماع لفائدة المتعاملين. من جهته أوضح وزير التجارة أن قطاعه قد يدرس تسهيلات جديدة محتملة لتشجيع الانتاج الوطني بشكل عام و الصادرات خارج المحروقات بشكل خاص. وأضاف نجري محادثات للتفكير في شكل الحماية الواجب التكفل بها لفائدة الانتاج الوطني . وخلال هذا الاجتماع استوقف المتعاملون بلعايب لاتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية الانتاج الوطني وتسهيل الصادرات خارج المحروقات لاسيما بالنسبة للسلسلة اللوجيستية. ووعدهم بدارسة الأشكال الممكنة لمثل هذه الحماية و تسوية الاختلالات التنظيمية التي تشكل عائقا أمام الانتاج الوطني. وفي هذا الإطار ذكر الوزير بأن تطبيق اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي لم تخدم سوى الصادرات الأوروبية نحو الجزائر التي انتقلت من 9 ملايير دولار سنة 2005 سنة توقيع الاتفاق إلى 30 مليار دولار حاليا. وسجل أنه لم يتم الوفاء بالوعود الأوروبية وذلك بالنظر إلى المستوى الضعيف للاستثمارات الأوروبية خارج قطاع النفط في الجزائر بعد أكثر من عشر سنوات من الشراكة. وتأسف لكون الأوروبيين لديهم أكثر من 8.000 تاجر يصدرون إلى الجزائر و يروجون الانتاج الأوروبي في حين أن الجزائر تستمر في ترقية المنتوجات الأجنبية من خلال واردات تضر بصحة المستهلك . وفي هذا السياق صرح أن اتفاقا محتملا للتبادل الحر بين الجزائر و افريقيا هو الذي يراهن عليه البلد لتنويع صادراته خارج المحروقات.
