حددت شروطا للحصول على الترخيص المسبق

الحكومة تضبط سوق استيراد الكتب الدينية

وضعت الحكومة شروطا وكيفيات للترخيص المسبق لاستيراد الكتب الدينية، والتي يتم إدخالها من طرف الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة وكذا المراكز الثقافية الأجنبية، شرط أن لا تمس هذه الكتب بالوحدة والمرجعية الدينية الوطنية، فيما يتم حجز أو إتلاف كل كتاب ديني مستورد يثبت أنه غير مرخص. أعلنت الحكومة عن عدة شروط وكيفيات لأجل منح الترخيص لاستيراد الكتب الدينية، وذلك حسب المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 4 جانفي2017 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مشيرة إلى ضرورة أن يخضع استيراد الكتاب الديني إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، كما يتعين على كل شخص يريد استيراد الكتاب الديني عدم الشروع في أي إجراء قبل حصوله على الترخيص، وتسري أحكام هذا المرسوم على كل شخص معنوي أو طبيعي خاضع للقانون الجزائري يمارس الأنشطة الخاصة بطبع الكتاب وتسويقه واستيراده والأشخاص الذين يستوردون الكتاب الديني على جميع الدعائم الموجه للمطالعة أو الهبات أو العرض، كما يخضع الكتاب الديني المراد إدخاله من طرف الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة وكذا المراكز الثقافية الأجنبية إلى الموافقة المسبقة من مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بعد رأي مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي يتم إيداع الطلبات على مستواها. واشترط ذات المصدر، أن لا تمس مضامين الكتب الدينية المستوردة مهما تكن دعائمها بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها، كما تخضع المؤلفات والكتب الدينية المطبوعة والموزعة في الجزائر إلى نفس الشروط. وعن كيفيات الترخيص المسبق، أشار المرسوم إلى إنشاء لجنة قراءة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تكلف بالبت في طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني من خلال الاطلاع على مضامين هذه الكتب والتحقق من خلوها من أي عبارات أو فقرات مخالفة صراحة أو بشكل ضمني للشروط المتعلقة بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية، كما يشترط أن توضع طلبات الترخيص المسبق على مستوى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية، وينبغي أن يرفق الطلب بنسخة من الكتاب الديني المراد استيراده، حيث تباشر اللجنة عملية قراءة مضمون الكتاب الديني ويمنح لها أجل ثلاثين يوما من أيام العمل تسري ابتداء من تاريخ الإيداع للبت في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض وفي حال عدم الرد في الأجل المذكور يعتبر ذلك رفضا. وأشار المرسوم إلى إمكانية استعانة اللجنة بخبراء من ذوي الكفاءة في مجال قراءة الكتب الدينية المراد استيرادها للتحقق من استيفائها للشروط الواجب احترامها، وتمنح تعويضات للخبراء الذين تستعين بهم لجنة القراءة، وفي حال مخالفة أحكام المرسوم، تسحب اللجنة الترخيص من المستورد ويبلغ القرار إلى المصالح الأمنية ومصالح الجمارك، مضيفا أن كل كتاب ديني مستورد غير مرخص يكون محل حجز أو إتلاف فيما يتحمل المخالف تبعات الإتلاف. من جهة أخرى، أقرت الحكومة مرسوم تنفيذي يحدد شروط طبع ونشر المصحف الشريف أو تسويقه أو استيراده، مشيرة إلى أن المصحف أو أي جزء منه يخضع إلى الترخيص المسبق على أن يخلو الكتاب من الأخطاء مع مراعاة رواية ورش عن الإمام نافع.