وزارة السكن تكشف:

هذا هو جديد سكنات عدل و آل بي بي

اظهرت حصيلة لوزارة السكن والعمران والمدينة وجود 164.812 وحدة سكنية في مختلف الصيغ جاهزة للتوزيع لكن تعاني من عدم توفر التمويل اللازم لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية والطرقات والشبكات المختلفة حسبما أفاد به يوم الاربعاء بيان للوزارة. ووفقا للحصيلة التي تم عرضها خلال اجتماع مخصص لتقييم مشاريع القطاع ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون فإن مشكل تمويل أشغال التهيئة الخارجية والربط بالطرقات والشبكات المختلفة الاولية والثانوية يأتي في مقدمة العراقيل التي تحول دون تسليم المشاريع السكنية في الآجال المحددة لها حسب نفس المصدر. وفي هذا الإطار أوضحت الوزارة أنه فضلا عن 164.812 وحدة سكنية الجاهزة للتوزيع فإنه يوجد حاليا 185.000 وحدة تجاوزت نسبة الأشغال بها 60% لكنها تتأثر هي أيضا بنقص التمويل المالي من وزارة المالية والقرض الشعبي الوطني والمتعلق بأشغال التهيئة والطرقات والشبكات المختلفة. وبخصوص برنامج سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2001 و2002 عدل1 شدد السيد تبون خلال الاجتماع التقييمي على وجوب الإسراع في طي هذا الملف في الآجال القريبة العاجلة ووفق التزامات الوكالة مع مكتتبي هذا البرنامج . وتم لهذا الغرض ضبط رزنامة لتوزيع سكنات البيع بالإيجار تتضمن توزيع 5.757 وحدة في مايو بست (6) ولايات و21.400 وحدة في يونيو بتسع (9) ولايات. فبالنسبة للسكنات التي توزيع في مايو تشمل الرزنامة 444 وحدة بمستغانم 732 وحدة بسيدي بلعباس 224 وحدة بعين تموشنت 657 وحدة بخنشلة 500 وحدة بسكيكدة و3.200 وحدة بالجزائر العاصمة. أما في يونيو فسيتم توزيع 15.000 وحدة بالجزائر العاصمة 1.500 وحدة سكنية بعنابة 1.000 وحدة بسكيكدة 750 وحدة بتلمسان 1.000 وحدة سكنية بغليزان 850 وحدة بتيارت 400 وحدة بمستغانم 400 وحدة سكنية بسيدي بلعباس و 500 وحدة بوهران. وكشفت حصيلة الوزارة في نفس السياق أن عدد سكنات عدل الجاهزة والتي تفتقر لأشغال التهيئة الخارجية والربط بالطرقات والشبكات المختلفة بلغ 9.850 وحدة موزعة عبر أربعة (4) ولايات. ويتعلق الأمر بكل من ولايات باتنة (1.650 وحدة) تلمسان (700 وحدة) بومرداس (500 وحدة بخميس الخشنة) والبليدة (7.000 وحدة بالمدينة الجديدة بوعينان). وترجع الوزارة هذه الحالة إلى نقص التمويل المالي من جانب وزارة المالية وكذا القرض الشعبي الوطني. وفيما يتعلق بالسكن الترقوي العمومي وجه تبون أوامر وتعليمات صارمة لمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على هذا البرنامج تقضي بضرورة التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف مكتتبي هذه الصيغة حسب نفس المصدر. وتظهر أرقام الحصيلة عن توزيع 4.381 وحدة بصيغة الترقوي العمومي خلال عام 2016 بينما سجل الثلاثي الأول من 2017 توزيع 2.666 وحدة سكنية بهذه الصيغة الموجهة لأصحاب الدخل الذي يتراوح بين 108 الف و216 الف دج شهريا. وينتظر خلال شهر يونيو المقبل توزيع 3.285 وحدة في كل من الجزائر العاصمة (2.125 وحدة) باتنة (128 وحدة) البليدة (86 وحدة) برج بوعريريج (48 وحدة) تيبازة (120 وحدة) سكيكدة (80 وحدة) البويرة (228 وحدة) سيدي بلعباس (68 وحدة) الشلف (60 وحدة) تلمسان (24 وحدة) قسنطينة (96 وحدة) عين تموشنت (42 وحدة) عنابة (114 وحدة) ورقلة (08 وحدات) الوادي (14 وحدة) الاغواط (44 وحدة). وإجمالا بلغ عدد السكنات الترقوية العمومية الموزعة إلى غاية شهر مايو الجاري 7.047 وحدة سكنية. غير أن عدد المكتتبين الذين سددوا فعليا مستحقات سكناتهم واستلموا مفاتيحهم لم يتجاوز 3763 مكتتب حسب البيان الذي أكد أن 3.284 مكتتب معني بالاستفادة لم يستجب لإجبارية تسديد المبلغ الإجمالي بالرغم من جاهزية سكناتهم واستدعائهم لاستلام المفاتيح. وتدفع هذه الوضعية بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى تفعيل إجراء فسخ عقد الإكتاب مع مكتتبي هذه الصيغة مع خصم %10 من المبلغ المدفوع لدى الاكتتاب بعد أن وجهت لهم المؤسسة إعذارات يضيف البيان. يذكر أن هذا الاجتماع الموسع الذي خصص لعرض حصيلة مشاريع القطاع ومدى تقدم اشغال الورشات في مختلف مشاريع البيع بالإيجار والترقوي العمومي ضم الإطارات المركزية وإطارات من وكالة عدل من مديرين مركزيين وجهويين واطارات من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومدراء جهويون للمؤسسة.