رغم انقضاء فترة امتحانات نهاية السنة

انقطاعات الأنترنت متواصلة!

لا يزال التذبذب سيد الموقف فيما يخص توزيع شبكة الأنترنت في الجزائر، بعد أسبوع من انقضاء امتحانات نهاية السنة التي شهدت انقطاعات متكررة ومتعمدة من قبل السلطات بغية تأمين البيام و الباك وتفادي إعادة سيناريو التسريبات الفايسبوكية. ويعاني العديد من زبائن اتصالات الجزائر في مختلف مناطق الوطن منذ ثلاثة اسابيع من الإنقطاعات المتكررة للشبكة العنكبوتية والتي باتت تنغص حياتهم وتعطل قضاء مصالحهم عبر هذا الفضاء الإفتراضي الذي بات جزءا من يوميات الجزائريين ومنهم من يقتات منه من خلال ممارسة تعاملات تجارية وإعلامية وسياسية يومية عبر النت. وتحدث عدد من مشتركي اتصالات الجزائر ل السياسي عن تواصل التذبذب في خدمات النت، معبرين عن امتعاضهم مما وصفوه سياسة البريكولاج والإستهانة بالزبون الجزائري التي تنتهجها وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال ومعها المتعاملون الخواص والعموميون. وبعدما تحول امتحان شهادة البكالوريا في الجزائر إلى هاجس يطارد المؤسسات الاقتصادية، والإدارات العمومية، التي تضطر على مدار الأيام التي يجتاز فيها الممتحنون الاختبار، إلى تعطيل آلة الإنتاج لديها، وتخفيض نسبة خدماتها، والسبب قطع الانترنت أو تخفيض سرعة التدفق، تفاقم الوضع هذه السنة لتستمر موجة الإنقطاعات لأيام اخرى وسط تذمر المشتركين غير الراضين حتى في الايام العادية عن خدمات النت بالجزائر، فما بالك عن ايام التذبذب، على حد تعبير أحد الناشطين في مواقع التواصل. وجدد الزبائن المتضررون مطالبهم بالتعويض عن ايام قطع الخدمة، معتبرين الاخير أقل شيء يمكن أن تبادر به مؤسسة اتصالات الجزائر ، فيما عبروا عن رفضهم في كل مرة تحمل تبعات فشل وزارة التربية في تسيير القطاع وذلك على حساب مصالحهم الشخصية وأعمالهم منددين بمثل هذه الأفعال التي تلجأ إليها الوصاية للهروب من المسؤولية. فيما طالبوا من جهة أخرى، بضرورة تحسين مستوى الخدمة التي باتت لا ترقى إلى المستوى، رغم وعود الشركة الوطنية بتحسينها بعد العملية إصلاح الكابل بولاية عنابة، إلا أنها بقيت على حالها، بحيث لا يزال الزبائن يعانون صعوبات للولوج إلى مختلف المواقع نظرا لسوء تدفق الانترنت. بالمقابل، يرى خبراء في المجال أن الانترنت باتت حياة المجتمع، وأي انقطاع قد يعزله عن العالم، مطالبين الحكومة بضرورة التفطن لهذا الأمر ووقف اللجوء إلى هذه الأساليب التقليدية في التعامل مع التطور التكنولوجي، لأنها سترهن مشروع الحكومة القائم على إرساء معالم التجارة الإلكترونية في بلادنا، لأن الخدمات الإلكترونية من منظورهم، لا تقبل أي خلل في المنظومة المعلوماتية، لأن أساس المعاملات يتم عن طريق كبسة زر.