العمال في إضراب وطني لمدة 10 أيام

شلل في البلديات !

قرر عمال البلديات الدخول في إضراب وطني سيدوم لمدة عشرة أيام، بداية من تاريخ 18 جويلية والى غاية 27 من نفس الشهر، مع تنظيم تجمع وطني بنفس التاريخ أمام مقر ولاية تيزي وزو وذلك تنديدا بتجاهل الوزارة الوصية للاستجابة لمطالب عمال البلديات. وفي هذا السياق، قرر المجلس الوطني للفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر الدخول في إضراب وطني عن العمل لمدة عشرة أيام بداية من يوم الثلاثاء المقبل والى غاية تاريخ 27 من شهر جويلية الجاري. وكانت فدرالية عمال البلديات قد دعت إلى تنظيم إضراب وطني متجدد شهريا لمدة عشرة أيام للضغط على وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتجسيد المطالب المرفوعة، مستنكرة تجاهل السلطات المعنية لعريضة المطالب المودعة لديها من طرف الفدرالية، مشيرة إلى أن هذا الإضراب الوطني جاء نتيجة السياسة المنتهجة من قبل الوصاية والتي رفضت تحت أي ضغط فتح أبواب الحوار مع المضربين في أكثر من مناسبة وأكثر من مرة خاصة وأن إضراب عمال البلديات تجاوز السنة بعد دخولهم في حركة احتجاجية مرتين في الشهر تدوم لمدة ثلاث أيام على المستوى الوطني لأكثر من 5 أشهر ولم تحرك خلالها الوصاية ساكنا، حيث تعاملت مع إضراب العمال بسياسة الهروب إلى الأمام دون أن تقوم بفتح باب الحوار في كل المرات التي خرجوا فيها إلى الشارع، بل على العكس تماما وإنما قامت بخصم أجورهم ومتابعة البعض منهم، وهو ما استلزم حسبهم تصعيد اللهجة لأجل افتكاك مطالب رفعت منذ أكثر من سنة لم تجسد بعد على ارض الواقع. وتتلخص مطالب عمال البلديات في ضمان الأجر لمدة اثني عشر شهرا في السنة للعمال، مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها، احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، إضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق للاتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار دون شرط، الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب قارة، المنحة السيادية، منحة الجنوب والجنوب الكبير، التخفيض من الضريبة على الدخل، فتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من اجل الاستفادة من الترقية، إدماج كل عمال النظافة العاملين في إطار المناولة في المناصب دائمة ومراجعة قانون متع عمال البلديات من الترشح للانتخابات.