بعد تأكيد الوزير الأول على تمديد عقودهم دون آجال

رفع الأجور والتقاعد أهم مطالب عمال الإدماج الاجتماعي

قرر الوزير الأول، أحمد أويحيى، تمديد عقود عمال الإدماج الاجتماعي إلى اجل لم يتم تحديده وذلك خلال تقديم مخطط عمل الحكومة، وهو ما دفع هذه الفئة من العمال إلى المطالبة بتسوية وضعيتهم من خلال الإدماج في مناصب قارة وثابتة والاستفادة من التقاعد على غرار كل العمال والموظفين باعتبارها تمارس عملا مقابل ما تتقاضاه، مع المطالبة بضرورة رفع الأجور إلى مرتبات شهرية عوض المنحة. وفي هذا السياق، أشار النائب، مسعود عمراوي، خلال سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن حول الغموض الذي يكتنف آجال عقود عمال نشاط الإدماج الاجتماعي ووضعهم الاجتماعي، موضحا أنه وبصدور القرار الوزاري المشترك رقم: 56 المؤرخ في 14 ديسمبر 1994 تم استحداث منحة نشاطات المنفعة العامة الشبكة الاجتماعية، علما بأن عقد هذه المنحة غير محدد المدة، وفي: 01/07/2011 استحدث برنامج جديد سمي عقود نشاط الإدماج الاجتماعي DAIS أدمج فيه جميع عمال الشبكة الاجتماعية أي الفئة الأولى، مع تحديد العقد الجديد بسنتين قابلة للتجديد مرتين فقط، أي المدة الكاملة للعقد تصل إلى 6 سنوات، ما جعل العقد ينتهي يوم 01/07/2017، وإثر التدخل أثناء مناقشة مخطط عمل الحكومة مدد الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، العقد لغاية 31/12/2017، وأخيرا قرر الوزير الأول، أحمد أويحيى، في كلمته أثناء تقديم مخطط عمل الحكومة تمديد عقودهم دون تحديد الأجل وهو ما جعل كل عمال هذه الفئة قلقون من وضعهم. وأضاف النائب، حسب ذات السؤال الكتابي، إن المستفيدين من هذه العقود لا يمكن تسمية ما يتقاضونه بالمنحة، لأن المنحة كما هو معلوم هي مكافأة عن سابق عمل، في حين أن ما يتقاضاه أصحاب هذه العقود هو مقابل ما يؤذونه من عمل يومي مضن وشاق، فالكل يشهد بأن المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه لا يفي بالغرض أبدا، مشيرا إلى أن تسمية ما يتقاضونه بالمنحة يحرمهم من حقهم في التقاعد والمعاش حتى بعد استيفاء السن القانونية لأن المبلغ غير خاضع للضريبة، فلقد بات لزاما ومن الضروري إنصاف هذه الفئة، يقول المتحدث، التي تؤدي خدمات جليلة في كل المؤسسات الجزائرية، ولها الدور الكبير في تغطية النقص الكبير الذي تعانيه جل المؤسسات من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية لضمان العيش الكريم، واستفادتهم بالتقاعد على غرار كل الموظفين والعمال خاصة وأن العديد منهم له سنوات ضمن هذه العقود تفوق ال20 سنة. وفي هذا الإطار، تساءل مسود عمراوي، إذا ما كان تمديد عقود هذه الفئة من العمال حسب ما أكده الوزير الأول احمد أويحيى أثناء تدخله في مناقشة مخطط عمل الحكومة محدود أو مفتوح على غرار صيغة التعاقد، مشددا على ضرورة تحسين وضعهم الاجتماعي من خلال رفع ما يتقاضونه ليصبح راتبا وليس منحة مع تمكينهم من الحق في التقاعد حين تأدية سنوات العمل القانونية.