تجميد مؤقت لنحو 7 آلاف منها

بطاقات الشفاء تتحول إلى مصدر للتحايل!

تم تجميد نحو 7 آلاف بطاقة شفاء بصفة مؤقتة بولاية ميلة، بسبب خروقات في استعمالها، حسبما صرح به امس المدير المحلي لوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فواز نعاسي. وأكد نفس المسؤول بأن هذا التجميد لبطاقات الشفاء هو إجراء وقائي وقانوني تحتم اتخاذه كحل أخير بعد تسجيل إفراطات في استهلاك الأدوية وعدم الاستجابة للاستدعاءات والإعذارات الموجهة لهم والتي يعود بعضها إلى 2013 و2014 وذلك من أجل الخضوع لخبرة طبية أو تقديم طعون منهم. وأوضح نعاسي بأن قرار تجميد بطاقات الشفاء التي تعتبر امتيازا هو قرار مؤقت يلغي فقط الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير وبإمكان المؤمن لهم اجتماعيا المعنيين بهذا القرار الحصول على تعويضات الوصفات الطبية بالطريقة الكلاسيكية، مشيرا إلى أن التجميد مس خاصة مؤمنين لهم اجتماعيا من ذوي الأمراض المزمنة والمتقاعدين الذين يخضعون للمراقبة الطبية البعدية. من جهة أخرى، فإنه بإمكان المعنيين تسوية وضعياتهم من خلال تسديد ديونهم أو تقديم طعون تسمح بتحريك خبرة طبية جديدة، كما أضاف المسؤول ذاته، الذي أوضح بأن العام 2017 مكن من معالجة 2 مليون ونصف مليون وصفة طبية تم رفض مها نحو 12 ألف وصفة ما يشير، حسبه، إلى نسبة رفض جد ضعيفة. ودفعت وكالة ميلة لذات الصندوق في نفس العام 3 مليار و700 مليون دج كتعويضات دواء لصالح 700 ألف مستفيد منهم 300 ألف مؤمن لهم وكذا 400 ألف من ذوي الحقوق، وفقا لذات المسؤول. وأشار نعاسي إلى أن 2000 مؤمّن اجتماعي قاموا بتسوية وضعياتهم ما مكنهم من استعادة فعالية بطاقات الشفاء التي يستفيد منها أغلبية المؤمّنين الاجتماعيين بالولاية.