البرلمان رفض مقترح رفع سقف راتب الإستفادة

لهذا السبب حُرم آلاف الجزائريين من سكنات السوسيال

رفض نواب البرلمان خلال جلسة المصادقة على قانون المالية 2018 رفع سقف راتب الاستفادة من السكن الاجتماعي من 24 ألف دج إلى 36 ألف دج، ما يعني بحسب محللين حرمان آلاف الجزائريين من الاستفادة من هذه الصيغة السكنية الموجهة خصوصا لذوي الدخل الضعيف بسبب مخاوف من ارتفاع عدد طالبي السكن. و قدم عدد من النواب مقترحا لرفع سقف شرط الاستفادة من السكن الاجتماعي، إلى 3.6 مليون سنتيم عوض 2.4 مليون المطلوبة حاليا في ملفات السكن الاجتماعي، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لأوسع شريحة بالمجتمع، خاصة وأن غالبية الأجور صارت تفوق 2.4 مليون سنتيم. لكن نواب المعارضة أجهضوا التعديل وصوتوا ضده وتم اسقاط الاقتراح خلال جلسة التصويت على قانون المالية 2018 امس الأول في المجلس الشعبي الوطني. ويأتي هذا الرفض، بحسب خبراء اقتصاديين، متناغما مع موقف الحكومات المتعاقبة وصولا إلى حكومة الوزير الأول أحمد اويحيى الذين رفضوا مراجعة الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول على سكن عمومي إيجاري (سكن اجتماعي)، وذلك بالنظر للصعوبات المالية التي تعيشها البلاد، حيث أكدوا في تصريحات سابقة بأن إعادة النظر في سقف الأجور سيرفع تلقائيا من عدد طالبي السكن الاجتماعي وهو ما سيدخل البلاد في متاهات لا يمكن للحكومة تحملها، بحسب اقوالهم. ويشترط حاليا ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب السكن العمومي الإيجاري 24 ألف دج حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الصيغة الموجهة لذوي الدخل الضعيف. يشار إلى أن الزيادة في أجور الموظفين بمختلف الأسلاك خاصة تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر حرمت الآلاف من المواطنين الذين كانوا قد أودعوا ملفاتهم في سنوات مضت بغرض الاستفادة من السكن الاجتماعي، بحيث أن الدخل الشهري الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو الدخل الساري يوم دراسة الملف من طرف اللجنة المختصة وليس يوم إيداع الملف، على اعتبار أن دراسة الملف من طرف اللجنة المختصة يأخذ وقتا طويلا، لعدم توفر السكنات بتاريخ إيداع الملف. وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 أمس الاول خلال جلسة علنية ترأسها سعيد بوحجة، رئيس الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، وأعضاء آخرين من الحكومة. ويتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج وزيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني، فضلا عن إقرار ضرائب وزيادات جديدة ستطبق ابتداء من العام المقبل.