أصبحت محيطات السقي الفلاحي الصغيرة غير المؤهلة وغير القابلة للاستغلال المنتشرة بعديد مناطق ولاية سوق أهراس ترهن، منذ عدة سنوات، إنشاء جمعيات مهنية للسقي، كما أكده رئيس الغرفة المحلية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي. وأوضح رئيس ذات الغرفة على هامش لقاء تحسيسي احتضنه مقر الغرفة حول تحسيس الفلاحين بأهمية استعمال طرق السقي الحديثة المقتصدة للمياه، بأن رداءة تهيئة محيطات السقي الفلاحي على غرار محيطي سيدي بدر ببلدية ويلان ولهميسي ببلدية أولاد مومن بالإضافة إلى عدم ملائمة مضخات السقي للمعايير المعمول بها في هذا المجال سبب رفض الفلاحين استغلال مثل هذه المحيطات. وأضاف نفس المسؤول بأن عدم إشراك المهنيين يرهن الأهداف الاقتصادية لهذه المحيطات، وبالتالي، كما قال، فإذا كانت محيطات السقي غير قابلة للاستغلال، فما جدوى تنظيم الفلاحين في جمعيات لتسيير هذه المحيطات؟. ونظرا لموجة الجفاف السائدة بالمنطقة في السنوات الأخيرة، أكد حمبلي بأنه أصبح لزاما التفكير والعمل بسرعة من أجل تحسيس الفلاحين بضرورة استعمال طرق السقي الحديثة التي تقتصد المياه حفاظ، كما قال، على هذا المورد الذي يكلف الدولة أغلفة مالية كبيرة. وعلى الرغم من إدخال وسائل السقي الحديثة مثل السقي بتقنية التقطير والرش المحوري، إلا أن فعاليتها تبقى مرتبطة بمدى تأهيل الفلاحين ومستعملي تقنيات السقي هذه باعتبارهما المستخدمين الرئيسيين لمياه السقي لاسيما من حيث تصميم شبكات الري وصيانتها. من جهتها، أوضحت مديرية المصالح الفلاحية، بأن المساحة المسقية خلال حملة السقي الأخيرة بالولاية انطلاقا من الآبار والحواجز المائية والسدود الصغرى والأودية لم تتعد 5 آلاف هكتار من مساحة إجمالية صالحة للزراعة تقدر ب253 ألف هكتار أي ما يمثل 2 بالمائة فقط، مشيرة إلى أن المساحة القابلة للسقي بالولاية على المدى الطويل تصل إلى 25 ألف هكتار.
