بلغت 838 مليون دولار في جانفي الفارط

إرتفاع فاتورة الحليب والحبوب والسكر

سجلت فاتورة استيراد منتجات الحليب والحبوب والسكر ارتفاعا في جانفي 2018، وبلغت فاتورة المنتجات الغذائية إجمالا 838 مليون دولار مقابل 747 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2017 أي بارتفاع نسبته 12,2 بالمائة، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام وإحصائيات الجمارك. وفيما يخص اهم المنتجات الغذائية المستوردة، شهدت فاتورة واردات السكر والسكريات زيادة ب19,46 بالمائة حيث انتقلت من 96 مليون دولار في جانفي 2016 إلى 114,6 مليون دولار الشهر الماضي. وعرفت فاتورة الحليب ومشتقاته نفس المنحى التصاعدي إذ ارتفعت إلى 153,63 مليون دولار في جانفي المنصرم مقارنة ب145,23 مليون دولار قبل عام (+5,8 بالمائة). من جهتها، ارتفعت واردات الحبوب والسميد والطحين في جانفي 2018 إلى 253,13 مليون دولار مقابل 240,61 مليون دولار (+5,2 بالمائة). كما زادت الواردات من القهوة والشاي حيث وصلت إلى 29,52 مليون دولار مقابل 28,7 مليون دولار قبل عام (+3 بالمائة). وفي مقابل ذلك ومن ضمن جميع فئات الأغذية المستوردة، وحدها واردات اللحوم والبقوليات (الخضر الجافة) التي شهدت تراجعا. وتظهر بيانات الجمارك في هذا الباب انخفاض فاتورة اللحوم من 17,56 مليون دولار في جانفي 2017 إلى 6,7 مليون دولار خلال الشهر الماضي (-62 بالمائة). اما واردات البقوليات، فقد انخفضت قيمتها هي الاخرى إلى 56,7 مليون دولار مقابل 58 مليون دولار قبل عام (-2,2 بالمائة). وبغض النظر عن هذه الفئات الست، شهدت باقي المنتجات الغذائية المستوردة ارتفاعا ب40 بالمائة حيث قفزت من 161 مليون دولار في جانفي 2017 إلى 224 مليون دولار في جانفي 2018. وفيما يتعلق بالزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية (المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير الأداة الانتاجية)، فقد تراجعت وارداتها إلى 64,7 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار قبل عام أي بانخفاض نسبته 26,3 بالمائة. وتقدر الفاتورة الاجمالية للمنتجات الغذائية والزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية ب902,73 مليون دولار في جانفي 2018 مقابل 835 مليون دولار في جانفي 2017 (+8 بالمائة). يذكر أنه تم في مطلع 2018 اعتماد عدة آليات جديدة لتأطير الواردات من السلع والمنتجات الغذائية وذلك بغية تقليص العجز التجاري وترقية الصناعة الوطنية. للتذكير، قررت الحكومة تعليق استيراد 851 منتجا من بينها الأجبان والياغورت ومشتقات الحليب، الفواكه الجافة والطازجة (باستثناء الموز)، الخضر الطازجة (باستثناء الثوم)، اللحوم (باستثناء بعض الأصناف)، مشتقات الذرى، تحضيرات اللحوم، تحضيرات الأسماك، عصير الغلوكوز، العلكة، الحلويات والشوكولاتة والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب، ومصبرات الخضر، والطماطم المحضرة أو المصبرة، المربى والهلام، والفواكه المصبرة أو المحضرة، العصير والتحضيرات الغذائية، تحضيرات الحساء والمياه المعدنية والعطور الغذائية وورق التنظيف والديسكترين والنشاء. وزيادة على تعليق استيراد 851 منتج، فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار قانون المالية 2018 والذي يقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المحددة ب30 بالمائة بالنسبة لعدة منتجات نهائية من بينها سمك السلمون، الفواكه المجفّفة دون قشور وفواكه مجفّفة أخرى، التوابل، السكريات، التحضيرات على أساس المستخلصات (سوائل وغيرها). يضاف إلى ذلك، رفع الحقوق الجمركية بالنسبة لمنتجات نهائية عدة من بينها بذور عباد الشمس، التحضيرات من الفول السوداني، المربى، المكمّلات الغذائية، الصودا والمياه المعدنية ومشروبات أخرى.