ارتفاع فاتورة المنتجات الغذائية ب12 بالمائة

أهمها واردات الحليب والحبوب والسكر

ارتفعت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية، ولاسيما الحليب والحبوب والسكر ارتفاعا في جانفي الفارط بنسبة 12,2 بالمائة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 838 مليون دولار مقابل 747 مليون دولار في جانفي 2017، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام وإحصائيات للجمارك.
وشهدت فاتورة واردات السكر والسكريات زيادة ب19,46 بالمائة، منتقلة من 96 مليون دولار في جانفي 2017 إلى 114,6 مليون دولار الشهر الماضي، فيما ارتفعت فاتورة الحليب ومشتقاته إلى 153,63 مليون دولار مقارنة ب145,23 مليون دولار في جانفي 2017، مسجلة زيادة ب5,8 بالمائة.
من جهتها، ارتفعت واردات الحبوب والسميد والطحين ب5,2 بالمائة، حيث بلغت 253,13 مليون دولار مقابل 240,61 مليون دولار في 2017.
كما تم تسجيل زيادة ب3 بالمائة في قيمة واردات القهوة والشاي، التي بلغت 29,52 مليون دولار مقابل 28,7 مليون دولار قبل عام، فيما تم في المقابل تسجيل تراجع ضمن جميع فئات الأغذية المستوردة وحدها كواردات اللحوم والبقوليات والخضر الجافة، حيث انخفضت فاتورة اللحوم من 17,56 مليون دولار في جانفي 2017 إلى 6,7 مليون دولار خلال الشهر الماضي وتراجعت واردات البقوليات إلى 56,7 مليون دولار مقابل 58 مليون دولار في جانفي 2017.
وباستثناء الفئات الست المذكورة، عرفت باقي المنتجات الغذائية المستوردة ارتفاعا ب40 بالمائة، منتقلة من 161 مليون دولار في جانفي 2017 إلى 224 مليون دولار في جانفي 2018.
انخفاض واردات الزيوت الغذائية الخام
وطبقا لنفس المصدر، فقد تراجعت قيمة واردات الزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية والمصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير الأداة الإنتاجية، إلى 64,7 مليون دولار، مقابل 88 مليون دولار قبل عام، أي بانخفاض نسبته 26,3 بالمائة.
وعلى هذا الأساس، فقد بلغت القيمة الإجمالية لفاتورة المنتجات الغذائية والزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية ب902,73 مليون دولار في جانفي 2018 مقابل 835 مليون دولار في جانفي 2017 أي بزيادة قدرها 8 بالمائة.
يذكر أنه أمام الارتفاع المستمر لفاتورة الاستيراد، تم في مطلع 2018 اعتماد آليات جديدة لتأطير الواردات من السلع والمنتجات الغذائية، بغية تقليص العجز التجاري وترقية الصناعة الوطنية، وقررت الحكومة في هذا الإطار تعليق استيراد 851 منتوجا من بينها الأجبان والياغورت ومشتقات الحليب والفواكه الجافة والطازجة (باستثناء الموز) وكذا الخضر الطازجة (باستثناء الثوم) واللحوم (باستثناء بعض الأصناف) ومشتقات الذرة وتحضيرات اللحوم وتحضيرات الأسماك وعصير الغلوكوز وكذا العلكة والحلويات والشكولاطة والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب ومصبرات الخضر والطماطم المحضرة أو المصبرة، والمربى والهلام والفواكه المصبرة أو المحضرة والعصير والتحضيرات الغذائية وتحضيرات الحساء والمياه المعدنية والعطور الغذائية وورق التنظيف والديسكترين والنشاء.
وزيادة على هذا الإجراء، تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار قانون المالية 2018، يقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المحددة ب30 بالمائة بالنسبة لعدة منتجات نهائية، من بينها سمك السلمون والفواكه المجفّفة والتوابل والسكريات والتحضيرات على أساس المستخلصات، فضلا عن رفع الحقوق الجمركية بالنسبة لمنتوجات نهائية، من بينها بذور عباد الشمس والتحضيرات من الفول السوداني والمربى والمكملات الغذائية والصودا والمياه المعدنية ومشروبات أخرى.