بوتفليقة يؤكد خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر :

هذه هي الإجراءات للقضاء على التطرف

حذر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس من خطر الفضاء الافتراضي الذي أضحى يشكل تحديا أمنيا للبلدان العربية ،مكونه يمثل ملاذا للتنظيمات الإرهابية وكل الشبكات الإجرامية لاسيما تلك التي تنشط في الاتجار بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين والمخدرات والأسلحة . وقال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة افتتاح الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر العاصمة، قرأها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي : لقد أضحى هذا الفضاء الافتراضي تحديا أمنيا لبلداننا العربية، خصوصا وأنه يمثل ملاذا للتنظيمات الإرهابية وكل الشبكات الاجرامية لكونه غير مرئي لاسيما تلك التي تنشط في الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والمهاجرين غير الشرعيين والمتاجرة بالمخدرات والأسلحة والمتفجرات وتزوير الهويات والمستندات،فضلا عن دوره في تجنيد المقاتلين الجدد وربط شبكات المقاتلين بعضهم ببعض وتوفير مصادر تمويل خارج الرقابة المنتهجة في إطار تجفيف منابع تمويلها التقليدية . واعتبر الرئيس بوتفليقة أن ما زاد الوضع تفاقما هو التفاعلات والارتباطات المختلفة بين الإرهاب وأشكال الإجرام العابر للأوطان والتي زاد من اتساع رقعتها واشتداد خطورتها استشراء تسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة في ارتكاب الجرائم البشعة والترويج لأفكارها المتطرفة والضالة والتغرير بأبنائنا وشبابنا واستقطاب منخرطين جدد نحو مناطق النزاع والتوتر . وذكر في هذا المجال بأن الحركات الإرهابية والإجرامية تسعى دائما إلى توظيف جميع التقنيات الذكية لتحقيق أهدافها وتسخيرها لنشر أفكارها المنحرفة والهدامة بأساليب متطورة ومتلائمة مع مستجدات العصر . وأبرز الرئيس بوتفليقة أنه إلى جانب الخلايا التقليدية التي تبقى دائما المرجعية الأساس للمجموعات الإرهابية وإن اختلفت تسمياتها، ظهرت خلايا إرهابية سبيريانية تنشط على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي للقيام بعمليات التحريض والتجنيد وجمع التمويل واختراق المواقع الالكترونية وشن هجمات إلكترونية على مواقع مؤسسات حكومية أو خاصة بهدف الإضرار بها . وتابع قائلا إن الطفرة الهائلة التي شهدها انتشار تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ما زالت حبلى بتحديات جسام،وهو ما يجعل مكافحة الجرائم الالكترونية في مقام الأولوية بالنسبة للجزائر التي بادرت إلى اعتماد العديد من الآليات القانونية والتقنية والعملياتية التي لم تكن تأخذ في الحسبان هذا الجانب الأمني الجديد . وذكر الرئيس بوتفليقة أن الجزائر كانت من الدول السباقة إلى المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما شرعت حاليا في دعم الإطار القانوني الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية وتحديد كيفيات الرقابة على الانترنت والتصدي لأشكال الإجرام المرتبط بالشبكة الافتراضية ،مشيرا إلى أن هذا العمل يتطلب تحكما عاليا في هذه التكنولوجيا المتسارعة واستثمارا فعالا للمعلومة الالكترونية وتتبعا دقيقا لهذه الشبكات وأصحابها . وفي هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية المجهودات التي بذلتها الجزائر في هذا الميدان،حيث تم إنشاء هياكل و أجهزة تعنى بمكافحة هذه الجرائم الالكترونية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ومراكز عملياتية لدى مختلف الهيئات الأمنية.
القضاء على الهجرة غير الشرعية
دعا رئيس الجمهورية البلدان العربية الى تكثيف جهودها المشتركة لمعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية ضمن مقاربة مشتركة مبنية على الاحترام التام للقانون ولحقوق الإنسان والسعي الحثيث من أجل المحافظة على سلامة أوطاننا وأمنها . وقال الرئيس بوتفليقة : يتعين علينا جميعا تكثيف جهودنا المشتركة لمعالجة هذه المسألة (الهجرة غير الشرعية) ضمن مقاربة مشتركة مبنية على الاحترام التام للقانون و لحقوق الإنسان والسعي الحثيث من أجل المحافظة على سلامة أوطاننا وأمنها . وبعد أن أشار إلى أن هذه الظاهرة بدأت تأخذ أبعادا مقلقة لاسيما في الآونة الأخيرة أكد رئيس الدولة أن العديد من بلداننا العربية باتت تتوافد عليها أعداد متزايدة من المهاجرين الأجانب الذين دفعت بهم الظروف الأمنية الخاصة السائدة في بلدانهم إلى النزوح نحو بلداننا إما للاستقرار بها ظرفيا أو بقصد العبور إلى وجهات أخرى . وتابع قائلا : فلئن كان من الواضح أن هذه الظاهرة مرتبطة بوضع إنساني خاص يستوجب منا مراعاته والقيام بواجبنا نحو هؤلاء المهاجرين فلا يمكن لنا أن نتجاهل مساعي الشبكات الإجرامية في استغلال هشاشة أوضاع المهاجرين وتوظيفها للقيام بأعمال من شأنها المساس بأمن بلداننا واستقرارها . وفي هذا المجال أبرز رئيس الجمهورية ان الجزائر من منطلق مبادئها الإنسانية وثقافة شعبها المضياف وحماية منها لضحايا الصراعات والنزاعات كانت سباقة إلى احتضان اللاجئين الذين قصدوها من مختلف المناطق وسمحت لمواطني الدول التي اعترتها هذه الأوضاع الصعبة بالدخول إلى أراضيها والإقامة بها وعملت على إيجاد حلول واقعية وملائمة للتكفل بظاهرة الهجرة والمهاجرين تستمد محتواها من تصور شامل يراعي متطلبات الأمن والتنمية واحترام كرامة الإنسان والتركيز على البعد الإنساني للمهاجرين واللاجئين الذين يعدون ضحايا أزمات اضطرتهم إلى خوض هذا المسلك . القضاء على الإرهاب يمر عبر تجفيف منابعه
كما أكد رئيس الجمهورية أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي تجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية قائلا : إن الحرب على الإرهاب غير مرتبطة بجدول زمني أو بنطاق جغرافي،بل هي مسألة تظل قائمة ما دام هناك تهديد للمواطنين وممتلكاتهم وما دام هناك سعي من قبل هذه المجموعات الضالة لضرب استقرار مؤسسات الدولة أو محاولة فرض مرجعيات دينية أو إيديولوجية غريبة عن شعوبنا . واستطرد قائلا: لا يختلف اثنان في أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي تجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية بعمل مكثف على المستوى التربوي والإعلامي والثقافي و الإرشاد الديني بما يحد من انتشار النزعة التطرفية ويجنب الشباب الانسياق وراء هذا الوهم القاتل . وذكر الرئيس بوتفليقة في هذا السياق بأن التنظيمات الإرهابية تلقت خلال السنة الفارطة ضربات قاصمة في عدد من البلدان العربية وتم تفكيك العديد منها بعدما كادت تأتي على الأخضر واليابس فيهاوبعد أن استولت على أجزاء واسعة من تراب هذه البلدان ورهنت مستقبل شعوبها وقيدت مواطنيها بربقة العنف الفظيع والتطرف ومارست عليهم كل أنواع الظلم والتنكيل والعبث بالنفس البشرية . وأكد رئيس الجمهورية أننا نشهد اليوم اندحار هذه المجموعات الإرهابية واضمحلالها في بعض البقاع من وطننا العربي واسترجاع المناطق التي كانت تنشط فيها لاستقرارها وعودة الأمن إليها إلا أن هذا لا يعني بتاتا --مثلما قال-- انتهاء التهديد الذي قد ينجم عن بقايا عناصر هذه التنظيمات الإرهابية و زوال خطرها بل بالعكس لقد أخذ خطرها وتهديدها يعاودان الرجوع في أشكال جديدة لاسيما بعد تمكن بعضهم من الهروب و الفرار نحو مناطق صراع أخرى ببلداننا العربية منخرطين في مجموعات إجرامية ناشطة بها وبتسميات غير معروفة في كثير من الحالات وهذا ما يعرف بتشظي الجماعات الإرهابية وتفريخها بعد أن تنشئ لنفسها بيئة حاضنة . وفي هذا المجال اعتبر الرئيس بوتفليقة أن هذا الامر يقتضي منا جميعا العمل على اعتماد إجراءات دقيقة لتأمين المعابر الحدودية واتخاذ تدابير أمنية احترازية واستباقية للإنذار المبكر والتبادل المكثف للمعلومات ومنع اختراق الحدود .