وزارة التجارة تتدخل لضبط السوق قبل رمضان

رفع الحظر عن استيراد مجموعة من السلع

تدخلت الحكومة، كما كان متوقعا، لضبط السوق قبل حلول شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على مواد معينة، بحيث رفعت وزارة التجارة، أمس، الحظر المفروض على استيراد عدد من المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية، في إطار المراجعة الدورية لقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد. وكشف بيان لوزارة التجارة، أمس، عن القائمة المحينة للمواد الممنوعة من الاستيراد، حيث تم رفع الحظر عن استيراد المواد الأولية والمنكهات التي تدخل في إنتاج المشروبات والياغورت والبسكويت والشوكولاتة. ويأتي هذا القرار المؤقت الذي يمس المواد الأساسية غير المنتجة محليا، بعد الطلب الذي رفعه عدد من مصنعي المواد الغذائية في الجزائر، الذين واجهوا صعوبة في الإنتاج بسبب غياب المواد الأولية في السوق الوطنية. ويبدو ان الوزارة قد استجابت لتحذيرات عدد من الصناعيين، من بينهم رئيس جمعية منتجي المشروبات، علي حماني، الذي حذر مؤخرا من ندرة كبيرة واضطراب حاد في توزيع وتوفير المشروبات الغازية والعصائر، خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتزامن مع شهر رمضان، وهذا بسبب ندرة المواد الأولية التي تندرج في تصنيع هذه المشروبات، على غرار المنكهات وتراجع مخزونها على مستوى المصانع، بعد قرار الحكومة وقف استيرادها منذ أشهر. ولمحت وزارة التجارة من قبل إلى إمكانية اللجوء لفتح باب الاستيراد بشكل استثنائي لتزويد السوق بعدد من المواد على اعتاب شهر رمضان 2018، حيث جرى تنصيب عدة لجان للسهر على ضمان تموين السوق الوطنية وبكميات كافية بالمنتجات واسعة الاستهلاك خلال هذه الفترة التي تشهد عادة تضاعف نسب الاستهلاك. ومعلوم ان العديد من المواد التي تعتبرها الحكومة كمالية طوال السنة كالمايونيز وصلصات المائدة والاجبان والتونة والعجائن الغذائية وغيرها، تتحول خلال شهر رمضان إلى مواد ضرورية في موائد الجزائريين المعروفين بتغير نمط الاستهلاك لديهم في الشهر الفضيل، وهو الامر الذي وضعته وزارة التجارة في الحسبان. وكانت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين قد رفعت مطلبا للحكومة لفتح استيراد كمية محدودة لشهر رمضان من اللحوم المجمدة والفواكه الجافة والمكسرات التي يكثر عليها الطلب في هذه المناسبة الدينية في اعقاب اعلان الوزير الاول، احمد اويحيى، إعادة النظر في قائمة رخص الاستيراد، لكن هذه المواد لم تدرج في القائمة المعلن عنها. وكان الوزير الاول، احمد اويحيى قد اكد مؤخرا في ندوة صحفية، أن هناك بعض الاختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تداركها. وأوضح أن المرسوم التنفيذي الذي حمل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد الصادر في الجريدة الرسمية كانت فيه بعض الغلطات والاختلالات قائلا اتخذنا قرار يقضي بتوقيف استيراد بعض المنتوجات كاملة الصنع لكن اكتشفنا أن القائمة بحاجة إلى ضبط دقيق، على اعتبار أن بعض المنتجات التي تدخل ضمن مدخلات الصناعة المحلية أدرجت أيضا ضمن المواد التي شملها التقييد عن الاستيراد، هذا الخلل يجب تداركه . وفي ذات السياق، تابع أويحيى ان عملية تعديل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ستكون كل 3 أو 6 أشهر وبإضافة منتوج إلى القائمة كلما حققنا اكتفاء منه على مستوى الإنتاج المحلي .