إستقالة جماعية للأطباء المقيمين!

تجميد رواتب المقبلين على اجتياز إمتحان نهاية التخصص
وصلت أزمة الأطباء المقيمين نحو طريق مسدود بعد أن اتجهت أغلب الجمعيات العامة التي عقدها الأطباء المقيمون، أول أمس، لتبني خيار الاستقالة الجماعية، كآخر ورقة في مسيرتهم الاحتجاجية التي دخلت شهرها الخامس. وصوت غالبية الأطباء المقيمون خلال جمعيات العامة عبر كليات الطب في 11 ولاية لصالح خيار الاستقالة الجماعية، على غرار ولايتي تيزي وزو وسيدي بلعباس ووهران، فيما ذهب تصويت ولايات أخرى على غرار سيدي بلعباس إلى خيار الإضراب التام والشامل مع توقيف كل الأنشطة بما فيها المناوبة. وحسب ما نقله موقع سبق برس عن مصادر من داخل التنسيقية المستقلة للاطباء المقيمين، فإن ممثلي الأطباء المقيمين لكل ولاية سيجتمعون في وقت لاحق لجمع الاحصائيات واتخاذ القرار النهائي بخصوص الخطوة التصعيدية المقبلة، التي سيرافقها احتجاج وطني سيتم الاتفاق بخصوص موعده والولاية التي ستحتضنه لاحقا. ويأتي هذا التصعيد في ظل ما اعتبره الأطباء المقيمين مماطلة في تسوية مطالبهم، على اعتبار أن الاجتماعات المتكررة مع الوزارة الوصية لم تفضي لحصولهم على أي مطلب من المطالب المرفوعة، بما فيها القانون الأساسي، وإلغاء اجبارية الخدمة المدنية والمساواة في حق الإعفاء من الخدمة العسكرية. واحتج عدد كبير من الأطباء المقيمين أمام إدارة المركز الاستشفائي الجامعي وهران عقب تجميد رواتبهم بعد رفض المراقب المالي التأشير على تلك الخاصة بالأطباء المقيمين المقبلين على إجتياز إمتحان نهاية التخصص، ونظم عدد كبير من الاطباء المقيمين وقفة احتجاجية على مستوى المستشفى الجامعي بوهران على خلفية ايقاف رواتب جميع الأطباء المقيمين المقبلين على إمتحان نهاية التخصص والذين لم يتلقوا رواتبهم بعد تعليمة من وزارة الصحة ماعدا المؤسسة الاستشفائية الجامعية 1 نوفمبر ، فيما لجؤوا ايضا كنوع من الاحتجاج على قرارات وزارة الصحة بايقاف المناوبة الليلية وتنظيم إعتصاما أمام إدارة المستشفى الجامعي إحتجاجا على تجميد رواتبهم وإقصاء زملائهم المقبلين على امتحانات نهاية التخصص.