في رسالة موجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية

مؤتمر دولي يدعو إلى التحقيق في جرائم الإحتلال الإسرائيلي

دعا مؤتمر دولي عقد بعمان على مدار يومين المحكمة الجنائية الدولية الى ان يكون عام 2018 عام التحقيق في جرائم الإحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما جرائم الإستيطان والعدوان على قطاع غزة. وأكد المشاركون في المؤتمر الدولي تحت عنوان الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، ضرورة النظر في القضايا المرفوعة من جانب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشأن جرائم الحرب التي إرتكبتها قوات الإحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم بعد إنتهاء التحقيق الأولى فيها، مطالبين الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتها في تمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير باعتبارها المسؤول الأول عن القضية الفلسطينية منذ إقرار التقسيم رقم 181 واعترافها بدولة إسرائيل. كما دعوا مساء الاحد في ختام المؤتمر الذي نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن والهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين، الحكومات العربية الى توجيه رسائل الى ممثليات الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وحكومة سويسرا بوصفها الحكومة المودع لديها اتفاقيات جنيف لعام 1949 بهدف ضمان احترام هذه الاتفاقيات من قبل دولة الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتضمنت التوصيات المتوجة للقاء الذي حضرته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، فافا بن زروقي سيدي الأخضر، بصفتها رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، دعوة الحكومات العربية لكي تساهم في الجهود الرامية لحث الجمعية العامة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مدى قانونية استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية من أجل الوصول الى قرار بإنهاء الاحتلال. كما تمت مطالبة المجتمع الدولي بدعم مطالب دولة فلسطين بالاصرار على عدم انفراد الولايات المتحدة الامريكية بملف التسوية الفلسطينية والسعي لضم الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين في إطار توفره الأمم المتحدة ودعوة الأطراف الحكومية وغير الحكومية بعدم الدخول في أية تعاملات او علاقات من شأنها دعم الاحتلال واستدامته بما في ذلك وقف وتحريم النشاطات التجارية وغيرها من التعاملات مع المستوطنات. وأجمع المؤتمرون على ضرورة استمرار المشاورات بين أعضاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لتقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية بما في ذلك تقديم الدعم والمساندة للهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين في توجهاتها وتحركاتها الحقوقية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وعقد المؤتمر سالف الذكر في عمان ضمن سلسلة تحركات وخطة عمل أقرتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في اعقاب القرار الأمريكي المفاجئ بالمساس بالواقع القانوني للقدس المحتلة، وتداعياته على سائر عناصر العملية السياسية في فلسطين. وهدف إلى تأكيد الوضع القانوني للأراضي المحتلة والدعوة إلى إلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها والبحث في المسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال وقادتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي بشقيه وبيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وغيرها من المحاور التي سيتم نقاشها وتقديم أوراق عمل بشأنها.