وزير السكن عبد الوحيد طمار يكشف :

عملية ضخمة لتوزيع السكنات في 5 جويلية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن انطلاق عملية جديدة لتوزيع السكنات تمس كل ولايات الوطن في ال 5 جويلية القادم.وخلال يوم برلماني نظم اول امس تحت شعار السكن تحت التخطيط وتحديات العصر أكد الوزير انه منذ فتح الاكتتاب في سكنات الترقوي العمومي بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تم تسجيل 17 ألف مكتتب من مختلف دول العالم. أوضح الوزير طمار في هذا الصدد أن عملية التوزيع ستكون على مدار السنة وخلال الأعياد الدينية والوطنية ويكون الموعد الأهم خلال 5 جويلية . ويلقى السكن الترقوي العمومي الموجه للجالية بالخارج إقبالا كبيرا من طرف الجزائريين المقيمين عبر العالم. وأضاف الوزير في هذا الخصوص أن عدد المكتتبين المقيمين بالخارج بلغ 17 ألف مكتتب وانه تم تنظيم أيام إعلامية بالخارج على شكل أبواب مفتوحة بهدف تحسيس الجالية الجزائرية بمجريات هذه العملية . وقد تم انجاز أكثر من 180 ألف وحدة سكنية تم انجازها في البرامج المسطرة 2015 2018 وما تبقى من سكنات في جميع الصيغ ستكون جاهزة في المواعيد المحددة. تهديم أزيد من 550 بناية غير شرعية من جهة اخرى تم تهديم أزيد من 550 بناية غير شرعية بولاية الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2018 حسبما ما أفادت به اول امس مصالح ولاية الجزائر. وذكر ذات المصالح ان السداسي الأول من سنة 2018 عرف تهديم 573 بناية غير شرعية سواء كانت بنايات فوضوية أو بنايات شيدت على أراضي فلاحية او على الرصيف العمومي او حتى على مستوى القنوات الرئيسية للصرف الصحي. كما هدمت بنايات شيدت بغية الاستحواذ على منشآت تابعة لمؤسسة الانارة العمومية فيما يوجد بنايات أخرى نيت على مستوى غابات عمومية بعد قطع عدد معتبر من الاشجار . و أوضح المصدر لواج ان تهديم هذه البنايات الفوضوية يخضع لإجراءات قانونية و إدارية صارمة بداية من تحرير محاضر معاينة للمخالفات العمرانية سواء من طرف الأعوان المؤهلين التابعين للبلديات أو مفتش التعمير للمقاطعة الادارية المعنية أو شرطة البيئة و العمران التابعة للأمن الوطني أو الجهة المختصة في مجال العمران التابعة للدرك الوطني مضيفا أن هذه المحاضر ترسل بعدها إلى رؤساء البلديات المختصين اقليميا و كذا للولاة المنتدبون للنظر فيها. و يتولى رئيس البلدية الذي تلقى محضر المخالفة العمرانية إصدار قرار الهدم المتعلق بالبناء الفوضوي في ظرف 8 أيام من تاريخ استلام المحضر مع الاستعانة بالقوة العمومية . و كان والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ قد أكد في وقت سابق أنه تم خلال سنة 2017 تهديم ازيد من 1700 بناية غير شرعية بولاية الجزائر و ذلك لوضع حد نهائي لتوسع البنايات الفوضوية بعاصمة البلاد. وأكد السيد زوخ في ذات الاطار أن العديد من الملفات المتعلقة بهذه البنايات غير الشرعية تم تحويلها الى العدالة لاسيما تلك المتعلقة بالاعتداء على أراضي فلاحية من أجل إنجاز بنايات فوضوية. و أكد ان مصالح الولاية تعمل على قدم و ساق و بصفة مستمرة لمنع ظهور مثل هذه الأحياء القصديرية و الفوضوية من جديد حيث استعملت الأراضي المسترجعة في إطار عمليات إعادة الإسكان بالولاية سواء لإنجاز مشاريع مختلفة أو حولت إلى مساحات خضراء لفائدة المواطنين.