المدير العام للوظيفة العمومية يكشف:

الانصاف في التوظيف يحفز الموظف على التصرف السوي

أكد المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بلقاسم بوشملال، أمس بالجزائر العاصمة، أن شروط التوظيف والترقية وافاق تسيير المسار المهني والموارد البشرية من شأنها خلق محيط ايجابي يحفز الموظف على التصرف السوي الذي يتماشى مع الاخلاقيات المهنية . في مداخلة له خلال أشغال اليوم الافريقي للوظيفة العمومية الذي خصص لموضوع مكافحة الفساد في المؤسسات العمومية ، اعتبر السيد بوشملال أن شروط التوظيف والشفافية والانصاف في الترقية وسياسة تسيير الموارد البشرية من شأنها خلق محيط ايجابي وسليم يحفز الموظف على التصرف السوي الذي يتماشى مع الاخلاق المهنية . مضيفا أن توزيع المهام والوسائل والتقييم الموضوعي للموظف يمكن أن تكون لها أثارا مباشرة على سلوكه . وبعد أن أشار الى أن مكافحة الفساد يشكل الانشغال الهام لكل الادارات العمومية عبر العالم والتصدي لكل تصرف صادر عن الموظف من شأنه ليس فقط الاضرار بسمعة الادارة، بل عرقلة مسارات الاصلاح والتنمية أكد ذات المسؤول أن الأنماط الجديدة للتسيير على غرار المناولة والامتياز لها انعكاسات على سلوك الموظف وهذا ما يتطلب تكريس قواعد جديدة تمزج بين النزاهة والقيم الحديثة المرتبطة بالحكم الراشد . وتتمثل هذه القيم الجديدة للحكم الراشد--حسبه-- في القدرة على الإصغاء والفاعلية في الاداء وحسن استعمال الأموال العمومية التي تقتضي وضع اليات رقابة فعالة وملائمة وهو ما دأبت الجزائر على تجسيده من خلال، سيما مراجعة المنظومة التشريعية للوظيفة العمومية في 2006 التي اتخذت كاطار مرجعي لها المبادئ التي كرسها الدستور كدولة الحق والقانون, المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية. ومن جانبه، أكد المدير العام لأفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، صفيان ميموني أن ظاهرة الفساد تعرقل الانتاج وتحول دون تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي في القارة الافريقية، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود من طرف الدول المعنية التي وضعت مسألة مكافحة الفساد، ضمن أجندة الاتحاد الافريقي لآفاق 2063، وضمن الاهداف الرئيسية التي يسعى الاتحاد الافريقي تحقيقها في هذا الاطار. التحكم في الاموال المتداولة بطريقة غير قانونية والتي تتجاوز قيمتها حاليا 50 مليار دولار وهذا اضافة الى تكثيف الجهود بين دوله للتنسيق وتبادل التجارب بينها في مجال الوقاية من الفساد. واعتبر ممثل وزارة الخارجية في هذا الشأن، أن الاتحاد الافريقي يبقى الفضاء الوحيد الذي بإمكانه منح الدعم للدول الاعضاء وتعزيز التشاور ما بينها للاتفاق على حلول ناجعة للتصدي لهذه الظاهرة. أما ممثلة مجلس اليقظة والتقييم لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, خديجة مسلم, فقد ركزت في مداخلتها على عمل الهيئة التي باشرت منذ 2011 في برامج لتدريب الموظفين العموميين للوقاية من الفساد وهي البرامج التي ستتعزز عبر أرضية عبر الانترنت للتكوين المتواصل لفائدة نفس الفئة. وأشارت في سياق اخر، أنه بعد محليات نوفمبر 2017، تم اطلاق عملية لتصريح 27 ألف منتخب محلي لممتلكاته مشيرة، الى أن الاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة، التي صادقت عليها الجزائر في 2006، تنص في احد بنودها على تقديم الموظفين لإقرارا عن ثرواتهم قبل أثناء وبعد انتهاء مهامهم.