ولد قابلية يعلن قرب تسليم وثائق الحالة المدنية عبر الانترنت

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن قرب الشروع في تسليم وثائق الحالة المدنية عن طريق الانترنت في إطار إصلاح الحالة المدنية والإدارة المحلية.
وأشار الوزير إلى فتح ورشة أخرى تتعلق برقمنة كافة دفاتر الحالة المدنية، مشيرا إلى أنها حاليا في مرحلة نضج متقدمة حيث شرع حاليا في إجراء تجربة نموذجية على مستوى بلديتين بالعاصمة و هما حسين داي وباب الوادي، كمقدمة لإعداد دفتر شروط من اجل تعميم هذه العملية.وقال وزير الداخلية في رده على سؤال كتابي وجهه النائب فيلالي غويني حول النقص الكبير الذي تعاني منه مصلحة الحالة المدنية عبر بلديات ولاية المسيلة، أن هذا المشكل لا يخص ولاية المسيلة لوحدها بل كل التراب الوطني ،مؤكدا أنه من بين الأولويات التي تعمل من اجلها دائرته الوزارية هو وضع حيز التنفيذ قرارات ملموسة ودائمة وفعالة ،من شأنها إعادة الثقة بين الإدارة والمواطنين على أساس الاحترام والتكفل النوعي بالمشاكل.و ذكر في هذا الخصوص بعقد ثلاثة اجتماعات جهوية بالولاة حيث تم تزويدهم بالتوجيهات اللازمة بهذا الخصوص وتقرر إعادة الاعتبار إلى مصالح المنازعات والمفتشيات العامة، مع توجيه تعليمات لكافة الهيئات الإدارية للعب دورها كاملا في مجال احترام القوانين وحقوق المواطنين.وشدد أن حل المشاكل التي يتخبط فيها المرفق العام لم تعد منحصرة في الإصلاحات التقليدية أو تهيئة المكاتب ومواقيت العمل،بل من خلال الاستعانة بالإعلام الآلي لعصرنة الإدارة "و لاسيما ونحن الآن في عالم الرقمنة وأن بلادنا عازمة على ألا تفوت هذا المنحى التاريخي" يؤكد وزير الداخلية في رده. وأعلن الوزير انه بإمكان رؤساء المجالس الشعبية البلدية الحصول على كميات إضافية من الوثائق الجديدة للحصول على جواز السفر متى عبروا عن احتياجاتهم. وبخصوص نقص الموظفين في مصلحة الحالة المدنية ذكر الوزير بالوضعية المالية الصعبة التي تعيشها أغلبية بلديات الوطن،ما يعرقل فتح مناصب مالية أمام الزيادة في أعباء التسيير التي تزداد ثقلا عاما بعد عام دون موارد مالية توازنها في انتظار ثمار إصلاح المالية المحلية .