مناصرة ينتقد الأحزاب التي وضعت شروطا للمشاركة و يكشف

اقترحنا على «الأفافاس» إعداد "ورقة إطار" تحضيرا لندوة الإجماع
نبو : تاريخ الندوة سيحدّد بالتوافق
قال رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أمس الأربعاء، أن ندوة «الأفافاس» هي بداية لصناعة التوافق الوطني، حيث جدد موقفه بالمشاركة دون شروط واقترح في هذا الإطار، التحضير لصياغة «ورقة إطار» لتأطير النقاش وتقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية و تقليص الخلافات والشروط وتوفير الضمانات اللازمة لطمأنه جميع الأطراف من أجل المشاركة في الندوة .
وأوضح عبد المجيد مناصرة، في ندوة صحفية نشطها بمعية السكرتير الأول «للأفافاس» محمد نبو، بمقر الحزب بالعاصمة، أن حزبه عرض على قيادة «الأفافاس» خلال اللقاء الذي جمعهما أمس، الانتقال إلى الخطوات العملية في التحضير لندوة الإجماع من خلال تنصيب فوج العمل يجمع كل الأطراف المشاركة ووضع «ورقة إطار» تناقش خلال الندوة و تهدف - كما قال- إلى تقليص الخلافات و إيجاد الضمانات اللازمة لمشاركة جميع الأطراف في الندوة.
ودعا مناصرة، إلى عدم» تضييع هذه الفرصة و هذا المسعى النبيل «، موضحا أن قيادة «الأفافاس» قدمت خلال الاجتماع تقييمهما للجولة الأولى من المشاورات. واستبعد في هذا السياق، فشل هذه المبادرة وقال أن الفشل تتحمله الطبقة السياسية وليس «الأفافاس». كما دعا السلطة لتشجيع هذه الخطوة وعدم البقاء متفرجة «باعتبار أنها هي من تسببت في المشاكل» على حد تعبيره .
وأكد مناصرة، أن هذه الندوة هي وسيلة لصناعة التوافق الوطني، من خلال الحوار بين الجزائريين وفي الجزائر، منتقدا الأطراف التي وضعت شروطا للمشاركة، وقال أن البعض لديه أوهام وأن هذه الشروط لن تقف حاجزا أمام مشاركة هذه الأحزاب، موضحا في هذا السياق «بأن كل طرف حرّ في آرائه دون إملاء مواقفه على الآخرين» ، وأضاف مناصرة في رده على سؤال حول مشاركة قادة «الفيس» المحل في ندوة الإجماع، «أن هؤلاء تم استقبالهم برئاسة الجمهورية وهم جزائريون ولا يجب إقصاؤهم من المشاركة «.
من جانبه، أكد السكرتير الأول «للأفافاس» محمد نبو، أن فوج العمل الذي يقوم بالتحضير لندوة الاجماع والمتكون من ممثلي الأحزاب، سيتم تنصيبه خلال الأيام القادمة، موضحا أن العمل متواصل و سيكون جماعيا بين كل الأطراف المشاركة من خلال التحاور والتشاور، وعرض كل وجهات النظر، مؤكدا أن كل جزائري لديه مكان في إطار هذه المبادرة من دون إقصاء.
وبخصوص تاريخ الندوة قال أن 23 و24 فيفري كان مجرد اقتراح من تشكيلته السياسية، وأكد أن تحديد موعدها سيكون باتفاق جميع الأطراف المعنية.