عضو بلجنة الخدمات للمستشفى الجامعي متهم في قضية تزوير

مثل صباح أمس، أمام محكمة قسنطينة بالزيادية، عضو بلجنة الخدمات الإجتماعية السابقة للمستشفى الجامعي بقسنطينة بتهمة استعمال المزور، وصاحب محل لقطع الغيار بالتزوير في محرر تجاري، بسبب فواتير غير مطابقة. القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى شهر ماي من سنة 2011، بعد انعقاد اجتماع للجنة الخدمات الاجتماعية، تم فيه تكليف العضو المدعو (م ي) بإصلاح سيارة من نوع رونو "بارتنير" تابعة للمستشفى، من أجل استعمالها خلال موسم الاصطياف، حيث قام المتهم بإحضار أول فاتورة خاصة بتغيير علبة السرعة، وذلك بتاريخ 1 جوان بقيمة 18 ألف دينار، إلا أن رئيس اللجنة آنذاك رفضها بناء على رأي محافظ الحسابات، الذي رأى ضرورة إحضار فاتورة تضم أتعاب الميكانيكي الذي قام بتركيبها. المتهم قام بعد ذلك بإحضار فاتورة ثانية ب25 ألف دينار تتعلق بقيمة قطع غيار وأتعاب الميكانيكي، فضلا عن فاتورتين بقيمة 43 ألف و330 دينار، صرح المتهم بأنها القيمة الإجمالية لقيمة علبة السرعات وقطع الغيار الأخرى وأتعاب الميكانيكي بعد دمجها، وأشار إلى أنه أحضر عدة فواتير بناء على طلب من أمينة المال التابعة للجنة الخدمات، التي كانت تطلب منه ذلك في كل مرة.
المتهم الثاني (ل ي)، صاحب محل بيع قطع الغيار المتابع بالتزوير في محرر تجاري، أشار إلى أن عضو لجنة الخدمات المتابع في القضية جاره، وأنه قام ببيعه علبة السرعات، بعد أن أرسله إلى ولاية عين مليلة لإحضار القطعة من محل آخر وقام بفوترتها من محله، فضلا عن أن الميكانيكي الذي تم إدراجه بإحدى الفواتير لا يملك سجلا تجاريا، وإنما أدرجه المتهم الأول بنفسه، حسب ما أدلى به المدعو (ل ي) أمام هيئة المحكمة، أين أضاف بأنه تعامل مع الميكانيكي بهذه الطريقة من قبل.
وكيل الجمهورية التمس معاقبة المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، فيما التمس محامي المتهم الأول البراءة لموكله، وطلب دفاع المتهم الثاني بتكييف التهمة إلى إعداد فواتير غير مطابقة، فيما تأجل الحكم إلى جلسة 31 مارس
الجاري.